يهيب الإتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع بكافة القطاعات الحكومية المسئولة عن قضية الإعاقة بشكل عام، وعن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشكل خاص، سرعة التدخل لحل الأزمة الغاضبة التي تجتاح مجتمع ذوي الإعاقة السمعية من الصم وضعاف السمع، ومعالجة قرار التمييز السلبي الخاص بضرورة وجود مرافق مع الأصم في حالة ملكيته وقيادته لسيارة خاصة من السيارات المنصوص عليها بقرار نسبة الإعاقة من الخارج.
أكدت صفاء جودة رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع في مصر، أن قرار حظر ملكية الأصم لسيارة من الخارج إلا في وجود مرافق معه، أنما هو قرار تمييز سلبي للصم وضعاف السمع، ووصفت القرار بأنه يحول دون تنفيذ الإيجابيات والحقوق التي حصل عليها ذوي الإعاقة في عهد الرئيس السيسي، حيث أشارت صفاء جودة، أن ذوي الإعاقة الحركية يحصلون على ملكية السيارة وقيادتها بدون مرافق وبعد تجهيزها، فلماذا يتم منع الأصم من القيادة بمفرده رغم قدرته الكاملة في التحكم في السيارة وقدرته أيضا على رؤية كاملة للطرق التي يستخدمها، منوهه بعد رصد حادث مروري واحد كان متسبب فيه شخص أصم.
وذكرت رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع أن هناك مفارقات يشيب لها الولدان، ففي حالة قيام الأصم بشراء سيارة من السوق المحلي أو شركات السيارات يسمح له بقيادته بمفرده، وتوجد آلاف الحالات التي تحصلت على هذا الحق الدستوري، فلماذا التفرقه في حالة شرائه سيارة من الخارج مستخدما حقه الذي أقره القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وفصلته اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون؟!
وأشارت جودة إلى أن هناك ٥ مليون أصم في مصر، يعانون الآن من حالة كبيرة من التنمر بسبب قرار إدارة الكومسيون الطبي، الذي فرقت فيه بين الأصم وذوي الإعاقة، وأكدت أن الأصم شخص مكتمل الأهلية، ولا يعاني من أي خلل وظيفي في حواسه وحركته الطبيعية سوى ضعف السمع والذي لا يحتاج إليه قائد السيارة، فغالبية السيارات نجد فيها النوافذ مغلقه لاستخدام تكييفات السيارات، ومنهم من يقوم بوضع سماعات التليفونات المحمولة ويتحدث فيها ولا يسمع سوى المحادثة التليفونية، وهناك أيضا من يقوم بتشغيل كاسيت السيارة ولا يسمع من بجواره ولا توجد حتى مخالفه له، وأخيرا نجد أن بعض الدول العظمى وبعض المناطق الهامة داخل شوارع العاصمة يحظر فيها استخدام آلة التنبيه التي يحرم بسببها السماح للأصم بقيادة سيارة بمفرده!
وصرح المستشار الإعلامي للإتحاد النوعي لجمعيات الصم في مصر أن الإتحاد سوف يلجأ إلى المطالبة بتدخل السيد رئيس الجمهورية في رفع هذا التمييز السلبي عن الصم وصعاف السمع، كما سوف يقوم بدوره في مخاطبة الجهات الحكومية المسئولة عن هذا القرار السلبي لحل الأزمة بشكل سريع، ومنها مخاطبة المجلس القومي لشئون الإعاقة بصفته الجهة الحكومية المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بقضية الإعاقة، والمراقبة لتنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية الخاص بهم في مصر.
