كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل تعديل بعض السلبيات المتواجدة في قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح في مخلفات البناء والذي من المقرر تعديله بقانون جديد، سيضم العديد من التساؤلات للحالات وسيتفادى سلبيات القانون الحالي.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه من المقرر أن يتم تعديل الحظر الوارد فى المادة الأولى والتي تشمل على عدم التصالح والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتغير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أيضا تعديل تشكيل لجان البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء حيث من المقرر أن يتم تغير أعضاء تلك اللجان.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أكد أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء، لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً.
اقرأ أيضا | مساعد وزير التنمية المحلية: تدريب الكوادر الأفريقية حقق نجاحا كبيرا للحكومات
وقال شعراوى إنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأوضح "شعراوى" أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الإسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل علي للمواطنين وسيتم الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
