كتبت: هبة عبد الرحمن
- مديرة البنك: آسفة أرفض البراءة لهذه الأسباب
-المتهم أدار مؤامرة على المديرة بإيصال أمانه مزور
يستطيع الأدهياء من أصحاب السوابق ومعتادي الإجرام، أو ممن تسول له نفسه إيذاء انسان بريء، باستخدام ثغرات القانون بطريقة حرفية تمكنه من تحقيق غرضه الدنيئ، و«إيصال الأمانة» الذي يستخدمه الملايين من المصريين لحفظ حقوقهم المادية عندما يقرضون المال لبعضهم البعض أو عندما يقومون بشراء أي من السلع عن طريق التقسيط وغيرها من المعاملات، يستخدمه البعض من معتادي الإجرام والبلطجية كسلاح لا يعاقب عليه القانون لإلحاق الضرر والأذى بالآخرين فى شكل يبدو ظاهريًا أنه قانونى، ودون الخوف من أي عقاب قد يلحق بهم عندما يتكشف الأمر مستغلين بذلك ثغرة قانونية، لم يسلط الضوء من قبل على خطورتها، والتي تمكن أي مجرم من أن يقلب حياة أي مواطن بريء رأسًا على عقب دون أن يرتكب جريرة، ويعرضه للابتزاز بعدها ويجد نفسه فى متاهة؛ كل ما يحتاجه مجرم أو بلطجي مأجور حتى ولو لم 
يقابلك من قبل – وهو الغالب دائمًا- ليحصل على حكم غيابي قد يصل إلى السجن ثلاث سنوات مع الشغل دون أن يدري، فقط عليه أن يعلم اسم الضحية الرباعي فحسب، ثم يقوم بعد ذلك بإكمال بيانات وصل الأمانة ويدعي فيه أنه سلمك مبلغا من المال في مكان ما لتقوم بتوصيله إلى طرف ثالث في مكان آخر، يتبقى تزوير التوقيع والبصمة، ويضيف أي عنوان في المحافظة الذي يريد أن يسجل الحكم ضد ضحيته فيها.
ما سبق ليس سيناريو فيلم أو أحداث من نسج الخيال لكنه واقعا أليما يعيشه البعض، السيدة «مروة سمير» مثال حى على ذلك الواقع، فهى امرأة قوية من محافظة الاسكندرية، وحاصلة على درجة الماجستير وتعمل فى منصب مديرة للمبيعات فى احد البنوك بإحدى الدول العربية، وجدت نفسها بين ليلة وضحاها ضحية لعملية انتقام وتشويه سمعة فى عملها بسبب استغلال احد الاشخاص مركزه المرموق لمعرفة كل بياناتها من رقم قومى واسمها الرباعى، واشترك مع شخص سوابق يعمل «سائقا»، ادعى أنها قامت بالتوقيع على ايصال أمانة له، وتمكنا فى ظل الثغرات الموجودة فى القانون المتعلق بإيصال الأمانة من الحصول على حكم غيابى ضدها بالسجن 3 سنوات، والأفضل لنا ولكم أن تروي «مروة سمير» مأساتها وهي بمثابة تنبيه لنا أمام ضعاف النفوس.
تقول: أنا سيدة مصرية حاصلة على شهاد الماجستير فى إدارة الاعمال، أقيم مع زوجى فى إحدى الدول العربية منذ 16 عاما، أعمل هناك فى القطاع المصرفى، تقلدت مناصب عديدة وقيادية فى البنوك الدولية والمحلية فى تلك الدولة؛ في زياراتي القصيرة لمصر تعرضت لمؤامرة، عندما حدث خلاف بيني وإحدى الموظفات التي كنت أرئسهن في العمل بعدما كشفت عن مخالفات مهنية ارتكبتها هذه الموظفة وبالتالي حولتها للتحقيق وقد تم إقالتها من وظيفتها، ما فعلته هو أنني أديت واجبى المهنى كما يمليه على ضميري، لكنها دبرت جريمة ضدي؛ لديها أحد أقاربها يعمل فى منصب للأسف مرموق، يقيم ويعمل في نفس المحافظة التي تنتمي إليها هذه الموظفة ـ محافظة الشرقية ـ لجأت له وطلبت منه أن يساعدها في الانتقام مني.
وعند تواجدى فى الخارج وبالتحديد فى شهر فبراير 2021 فوجئت باتصال هاتفى من هذا الشخص، وأدلى لي ببيانات الرقم القومي الخاص بي وجواز السفر، وهددنى إما أن ادفع لهذه السيدة مبلغًا من المال كتعويض لها عن اقالتها، أو انه سيلحق الأذى بى، بالطبع رفضت تهديده.
حكم وترقب
فى فبراير 2022 وحال تواجدى فى اجازة فى مصر فوجئت بإخطارى من قبل تنفيذ الأحكام بصدور حكم غيابى ضدى صادر فى يونيو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل فى القضية رقم 2697 لسنة 2021 جنح قسم ثانى العاشر من رمضان فى قضية وصل أمانة، كما علمت بإنه تم إدراج اسمى بالفعل على قوائم ترقب الوصول بالمطارات وذلك طبقا لتهديدات هذا الشخص، اسرعت بعمل معارضة فى ذلك الحكم الغيابى وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ 11مايو 2022.
وبعد مطالعة المحضر علمت بأن هذا الشخص استعان بأحد المسجلين يعمل «سائقا» صادر ضده أحكام غيابية، طلب منه اصطناع إيصال أمانة حمل توقيع بالأمضاء والبصمة مزورين نسبهما لي ثم حرر ضدي بلاغًا في مدينة الشرقية التي لم أزورها في حياتي، زاعمًا أيضا في المحضر وفي إيصال الأمانة أنني مقيمة في مدينة الشرقية، حتى لا يتم إعلامي بالقضية، ويتم ترحيلي إلى هناك بعد صدور الحكم الغيابي للانتقام لقريبته.
وقد حصلت على البراءة من الجلسة الأولى للمعارضة عندما أتي محامي الخصم يدعي بالكذب من جديد مرة أخرى غير مبال بالقانون أنه تم التصالح، وأنني أَرجعت المبلغ وتسلمت أصل الإيصال، وذلك لأنهم يريدون إثبات صحة الواقعة حتى ينجو قريبها من البلاغات التي قدمتها ضده أمام النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة الأمنية، واتهمته فيها بالتحريض على التزوير والبلاغ الكاذب وبالفعل تم التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة معه، وفى هذا الصدد اشكر وزارة الداخلية لسرعة استجابتها بالتحقيق فى الواقعه والاهتمام بحق انسانة مظلومة لا حول لها ولا قوة.
عجز القانون
وتستكمل مروة سردها لتفاصيل مأساتها بقوة وعزيمه قائلة، رفضت انتهاء الدعوى بالصلح بشكل قطعي أمام المحكمة واستجاب القاضي لطلبي، ولم يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لأن ذلك يعني أنها واقعة صحيحة، وأن التصالح تم بالإيجاب والقبول من الطرفين، ولكن أى طرفين الذي يستحيل وجود أي علاقة أو معاملات مادية تجمع بينهما، فأنا حاصلة على درجة الماچستير وأعمل في القطاع المصرفي خارج البلاد ومحل إقامتي داخل مصر يقع في مدينة الإسكندرية، ولم أزر محافظة الشرقية في حياتي كلها من قبل والطرف الآخر هو سائق ميكروباص من الشرقية مسجل وهارب وعليه العديد من الأحكام الغيابية، ولا يعقل حتى أنه يحتكم على المبلغ المذكور في إيصال الأمانة وهو ٢٥٠ ألف جنيه، لذلك حكم لي القاضي بالبراءة لاستحالة تصديق الواقعة.
ولكن مع الاسف لم يستجب إلى طلبي في المضاهاة على الصورة الضوئية لإيصال الأمانة والمؤشر عليها من قبل مُحرر المحضر بعد أن أطلع على أصلها وطابقه عليها وذلك لإجراء المضاهاة الفنية اللازمة لبيان ما إذا كان العبارات المدون بها صلب الإيصال محررة بخط يدي من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان التوقيعان بالبصمة والإمضاء المنسوب صدورهما إلى بذلك المحرر هما توقيعان صحيحان وصادران مني من عدمه لكشف وإثبات التزوير وواقعة البلاغ الكاذب، وذلك استنادا إلى أن قسم أبحاث التزييف والتزوير وقسم الأدلة الجنائية يرفضان إجراء المضاهاة على الصور الضوئية خشية أن يكون قد لحقها تلاعب رغم أنه لا يوجد قانونًا مايمنع من إجراء المضاهاة على الصورة الضوئية.
هنا وقف القانون عاجزًا أمام تلك المؤامرة، فماذا يمنع ذلك المجرم الذي ارتكب جريمتي التزوير والبلاغ الكاذب سواء كان ذلك لقاء مقابل مادي أو مجاملة لمعدومى الضمير من تكرار جريمته مع غيري بل والتربح منها إذا كان ضامنا أنه سوف يفلت من العقاب في كل مرة، لذلك أرفض البراءة لأنه لا يمكنني أن أستأنف الحكم الصادر لصالحي بالبراءة حتى يمكنني الإصرار على طلبي في مضاهاة الصورة الضوئية لإثبات التزوير وكذب الواقعة ومن ثم إثبات المؤامرة التى تمت ضدى وردع هؤلاء المشاركين فيها من تكرارها مع أبرياء آخرين.
اقتراح
وأنهت مروة سميرة كلامها بتقديم استغاثة الى المسئولين قائلة، أرجو من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، النظر في تلك الثغرة القانونية التي أصبحت سلاحًا لا يعاقب عليه القانون، بينما يجيد معدومي الضمير استخدامه في النيل من الأبرياء، وبعد التجربة المريرة التى عشتها أجد أنه أفضل علاج لتلك الثغرة القانونية هو إجراء بسيط لا يستلزم تعديلا تشريعيا بينما هو فقط صدور تعليمات من السيد وزير الداخلية لأقسام الشرطة بعدم قبول أية محاضر تبديد إيصال أمانة إلا بعد إرفاق الشاكى لأصل إيصال الأمانة، وكذا صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالشاكى، وإصدار تعليمات من السيد النائب العام للنيابات بعدم إحالة أي متهم في قضية تبديد إيصال أمانة إلى المحاكمة الجنائية إلا بعد التأكد من أن المحضر أرفق به صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للشاكى وكذا أصل إيصال الأمانة، مع الاحتفاظ بصورة ميكروفيلمية منه بالمحكمة، وإصدار تعليمات السيد وزير العدل لأقلام الحفظ بالمحاكم الجنائية بعدم تسليم أصل إيصال الأمانة للمجني عليه بعد صدور الحكم الغيابي إنما يتم استمرار التحفظ عليه بملف الدعوى لحين صدور حكم بات في الجنحة، وإصدار تعليمات وزير العدل لأقسام أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وتعليمات وزير الداخلية لأقسام الأدلة الجنائية بالاعتداد في إجراء المضاهاة بالصور الضوئية لإيصالات الأمانة التي قدمها الشاكى ذاته وتم التأشير عليها من قبل أمين الشرطة محرر المحضر بالإرفاق وكذا الصور الميكروفيلمية التي سحبت من أصول تلك الإيصالات.
