كتبت: منى ربيع
منذ أيام صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية؛ بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، وقد وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
وفور انتهاء اجتماع الرئيس أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارًا وزاريًا 
بتشكيل لجنة قضائية مختصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، القرار تضمن اختصاصات اللجنة وأعضائها، القرار الوزاري الذى أصدره المستشار عمر مروان وزير العدل حمل رقم 3805 لسنة 2022، جاء فيه تشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويضم تشكيل اللجنة كلا من؛ المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسًا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار أشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، 
والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.
إقرأ أيضاً | «القومي للمرأة»: سن الزواج من أكبر المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية |فيديو
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
اختصاصات
وجاء في المادة الثانية من القرار اختصاص اللجنة بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة يهدف إلى تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة، وفي المادة الثالثة حددت اللجنة البريد الإلكترونى [email protected] لتلقى 
المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
أما المادة الرابعة أكدت على أن تعقد اللجنة بديوان عام وزارة العدل وتضع نظام عملها، ويعاونها عدد من الموظفين الإداريين العاملين بالوزارة، كما نصت المادة الخامسة على أنه يحق للجنة طلب المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات الرسمية في الدولة والتى تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع قانون على ضوئها.
كما حددت المادة السادسة أن تنتهى اللجنة من عملها خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا القرار ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذى يراه مناسبًا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة.
وحددت المادة السابعة أن لرئيس اللجنة الحق في تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها وأخذ مشورتها فيما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية والمالية والدينية وغير ذلك.
فيما أكدت المادة الثامنة على أن يلتزم أعضاء اللجنة والمجموعة الاستشارية بالمحافظة 
على سرية الاجتماعات والمداولات والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث حتى تقديم مشروع القانون إلى الوزارة، وأخيرًا اكدت المادة التاسعة على القطاعات الخاصة بتنفيذ القرار.
فيما أكد حسن سند المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة في تصريحات سابقة؛ أنه كان يجب إجراء تغيير لقانون الأحوال الشخصية الذي مر عليه 100 عام، وذلك بعد أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فوضى الطلاق والزواج ومعاناة المرأة المصرية مع الطلاق الشفوي، مستنكرا بالقول: «هناك إجراءات تخص النفقة في قانون الأحوال الشخصية، لابد من تعديلها حتى لا يثير السخرية والدعابة في المجتمع».
وأوضح المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، أنه يجب أن تكون هناك فرص متكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع عبر محددات رئيسية، وهذا يتم ترجمته من خلال وجود نص يتعلق بالكد والسعاية والتأكيد على الذمم المالية المستقلة، مؤكدا انحياز المجلس القومي للمرأة، قائلا: «نعمل ليل نهار لخدمة المرأة المصرية، ونحن ننظر للنفقة على كونها وسيلة إعاشة تحافظ على حياة كريمة للمرأة».
