طالب عمال القطاع الصحي في فرنسا بفتح شواغر جديدة في القطاع وتحسين الرواتب في المستشفيات، بعد سنوات من الترشيد الذي ترك الأطباء والممرضين في أوضاع عمل صعبة.
ونظمت تسع نقابات وتجمعات يوم احتجاج، بما يتضمن تظاهرة خارج مقر وزارة الصحة في باريس والعشرات من البلدات والمدن الأخرى، وذلك للفت انتباه الحكومة إلى المخاوف المتزايدة بشأن نقص الموظفين.
وقد وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة التفكير في نظام المستشفيات العامة، وأمر بمراجعة عاجلة بحلول الأول من يوليو.
ونظمت تظاهرات في أماكن أخرى بفرنسا، بما فيها تشيربورغ، حيث زار ماكرون مستشفى الأسبوع الماضي للإعلان عن "مهمته السريعة" للعمل على تعزيز أجهزة الطوارئ المتخمة.
ويأمل المحتجون الضغط على الحكومة في حين تتجه فرنسا إلى جولتين من الانتخابات التشريعية بداية من الأحد المقبل.
وفي وقت سابق، عبرت أجهزة الطوارئ في مستشفيات في فرنسا عن خشيتها من "صيف قاس" بسبب النقص في مجال الرعاية الصحيّة، ما دفع قرابة 20 في المائة من المؤسسات المعنيّة إلى الحدّ من نشاطاتها أو الاستعداد لذلك.
ويواجه 120 مستشفى على الأقلّ نقصًا في الأدوية وطواقم التمريض والأسرّة المخصّصة لنقل المرضى، بحسب لائحة أعدّتها جمعية "سامو أورجانس" المعنية بتقديم خدمات طبية قبل الاستشفاء، وحصلت عليها وكالة فرانس برس. وتضمّ هذه اللائحة 14 من أصل 32 من أكبر مستشفيات فرنسا.
وحذّر رئيس "المؤتمر الطبّي لمستشفيات باريس" البروفسور ريمي سلومون في مقابلة مع شبكة "فرانس إنفو" من "خطر وشيك من انعدام القدرة على تقديم الخدمات الصحيّة"، مضيفاً "هذا ما يحدث بالفعل ومن المرجّح أن يتفاقم خلال الصيف، في وقت العطلات".
ويقول أحد العاملين في القطاع الصحيّ "الوضع كارثيّ، نكاد نتحسّر على زمن تفشّي كوفيد-19".
