ارتفعت مبيعات الأسلحة النارية في كندا بشكل كبير بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو رغبته في سن قانون للسيطرة شاملة على الأسلحة في جميع أنحاء بلاده بعد وقت قصير من حادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة.
واقترحت حكومة تردود قانونا جديدا من شأنه تجميد الملكية الخاصة لجميع الأسلحة النارية قصيرة الماسورة، ما دفع بعض الكنديين إلى متاجر الأسلحة، لشراء ما في وسعهم قبل فوات الأوان.
ولن يحظر التشريع ملكية المسدسات تماما - لكنه سيجعل شراءها غير قانوني.
يأتي اقتراح ترودو بعد أيام من حادث إطلاق نار مميت في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس، في الولايات المتحدة المجاورة، أسفر عن مقتل 21 شخصا.
مشروع القانون، الذي قدم إلى البرلمان الكندي يوم الإثنين، يجعل من المستحيل شراء أو بيع أو نقل أو استيراد المسدسات في أي مكان في البلاد.
ويقول بائع السلاح دان شيملي لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز": "يريد الجميع شراء سلاح، لافتا إلى أن متجره باع جميع مسدساته بعد يوم واحد فقط من إعلان ترودو.
وفي الوقت الحالي، يحتاج الكنديون إلى رخصة أسلحة نارية مقيدة حتى يتمكنوا من شراء الأسلحة النارية في البلاد.
وشهدت العديد من متاجر الأسلحة الكندية طوابير طويلة في اليوم التالي لإعلان ترودو بينما باع آخرون الأسلحة النارية في غضون أيام.
وفي السياق ذاته يرصد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن المتخصص بقضايا الامن القومي حجم تهديدات الإرهاب المحلي حيث وصلت هجمات جماعات اليمين المتطرف إلى مستويات مخيفة خلال العامين السابقين، وشهد العام الماضي 73 هجومًا ومؤامرة إرهابية ترتبط بالتنظيمات الإرهابية الامريكية التي امتدت إلى 18 ولاية.
