أكدت وزارة المالية الروسية، أن اللجنة الفرعية المعنية بالرقابة على الاستثمارات الأجنبية في روسيا سمحت للمصدرين بتحويل عائدات صادراتهم من النقد الأجنبي إلى حسابات أجنبية.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن المقيمين يتمتعون بالحق في تحويل أرباح النقد الأجنبي المستلمة من غير المقيمين بموجب اتفاقيات التجارة الخارجية (العقود) التي تنص على نقل البضائع إلى غير المقيمين، وتقديم الخدمات، وأداء العمل، ونتائج النشاط الفكري، بما في ذلك حقوق حصرية لهم في حساباتهم المفتوحة في بنوك أجنبية" .. مشيرة إلى أن التصريح سار من الأمس 6 يونيو 2022.
وأضافت الوزارة أن هذا ممكن وفقًا لشروط إعادة الأموال لاحقًا إلى الاتحاد الروسي والبيع اللاحق لعائدات التصدير بالمبلغ المحدد بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 28 فبراير 2022 بناءً على طلب لإجراءات اقتصادية خاصة بسبب التصرفات غير الودية للولايات المتحدة والدول الأجنبية التي انضمت إليها والمنظمات الدولية".
كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوما بشأن تخفيض حصة البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين من 80 إلى 50 ٪.
وتم تفويض مجلس إدارة بنك روسيا لتحديد مدة بيع أرباح العملات الأجنبية من قبل المقيمين المشاركين في الأنشطة الاقتصادية الأجنبية.
لكن الرئيس الروسي أشار إلى أن المخاطر في سوق العمل الروسية لا تزال قائمة، لذلك من الضروري العمل إبقاء الوضع تحت السيطرة.
وقال خلال الاجتماع الذي خصص لبحث المسائل الاقتصادية: "تمت ملاحظة معدل بطالة منخفض، ففي أبريل (الماضي) كان مستوى البطالة في روسيا عند مستويات منخفضة تاريخية، وفي مايو لم يزد عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا فحسب بل انخفض أيضا بشكل طفيف، بلغ معدل البطالة في أبريل 4%، وهو أدنى مستوى خلال فترة المراقبة (تسجيل البيانات)".
ودعا الرئيس الروسي السلطات الروسية للعمل على تحفيز الطلب بنشاط في الاقتصاد، بما في ذلك عن طريق زيادة دخل المواطنين وتزويد الشركات بأموال ائتمانية إضافية.
وقال: "أود أن أؤكد مرة أخرى: من الضروري تحفيز الطلب النهائي في الاقتصاد، وضمان نمو دخل المواطنين، وتزويد الشركات بسيولة إضافية وموارد ائتمانية".
