خطوات جادة وسريعة اتخذتها الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإحياء الحرف التراثية واليدوية التى كانت تعانى من الاندثار.. شرارة العمل انطلقت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية.. وبعد مرور 8 سنوات تضاعف حجم التمويل 5 أضعاف في تلك المدة مقارنة بالتمويل الذي قُدم منذ نشأة الجهاز عام 1992.
وتعتبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة العصب الرئيسي لاقتصاد أي دول في العالم، ولا يحدث نمو حقيقي إلا إذا تم الاهتمام بدعم هذا القطاع، لأنه يدعم عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد، يوفر فرص عمل للحد من البطالة، ويعمق المنتج الوطني ويقلل الاستيراد، لذلك خلال السنوات الماضية منحت بكل أجهزتها دعمها الكامل لجميع المشروعات، وحدث اهتمام غير مسبوق في دعم المشروعات ماليا أو فنيا أو تدريبيا أو تسويقيا أو المشاركة في المعارض المختلفة داخليا وخارجيا.
الأرقام تتحدث عن نفسها وتكشف حجم الإنجاز الكبير والطفرة التى حدثت في قطاع المشروعات، وطبقا لنتائج أعمال الجهاز من 1-7-2014 وحتى 1-4-2022، قام الجهاز بضخ إجمالي قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بلغ 39٫8 مليار جنيه، والذي يمثل نحو 68%، من إجمالي التمويل البالغ قدره 58٫5 مليار جنيه خلال الفترة من 1-1- 1992 وحتى 1-4- 2022، كما توفيرأكثر من 2٫5 مليون فرصة عمل، واستفاد من التمويل مليون و630 ألف مشروع، بجانب منح بإجمالى تمويل 3 مليارات جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، والتى وفرت أكثر من 31 مليون يومية عمل للمواطنين.
دعم المشروعات ليس مقتصراً فقط على التمويل وإنما تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على من يرغب في اقتحام الحر، وقدم الجهاز ما يزيد على 430 ألف خدمة للمشروعات من خلال 33 فرعاً للجهاز بكل المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة، وأصبحت جهود الدولة لا تتوقف للتوسع في إقامة المشروعات وتوفير الخدمات اللازمة في جميع المحافظات.
واستطاع جهاز المشروعات أن يسهم بفاعلية في تنفيذ المبادرات الرئاسية والتوجهات القومية للدولة وتحويلها إلي خطط عمل عاجلة لترسم آفاقا جديدة للتنمية وتضع أولويات بناء مستقبل أفضل لأبناء وبنات مصر وتحقق مستوي معيشي كريم ولائق لكل المصريين، لتشمل شتي مجالات التنمية وأهمها علي سبيل المثال لا الحصر الارتقاء بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز برامج ريادة الأعمال، والاهتمام بالمرأة والشباب وتطوير البنية الأساسية المجتمعية والتصدي للهجرة غير النظامية وتطوير العشوائيات وتوفير عمل للعمالة غير المنتظمة.. فى حين بلغ إجمالى دعم المشروعات فى ربع القرن الماضى 18.7 مليار جنيه .
كما أن الجهاز يعمل على محور التنمية الاقتصادية لمبادرة»حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل.. حيث تم ضح أكثر من مليار جنيه استفاد منها 36 ألف مشروع ووفرت فرص عمل جديدة لأكثر من 71 ألف مواطن خلال العام الماضي.
ومن ضمن النجاحات الكبيرة التى حققها جهاز المشروعات خروج قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التى صدرت في أبريل 2021 للنور، والذي قدم حوافز كبيرة لأصحاب المشروعات بإجراءات مبسطة وتيسيرات ضريبية سهلة تبدأ من ألف جنيه لمدة 5 سنوات لدمجهم في القطاع الرسمي.. وتم إصدار ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفين مشروع من هذه المشروعات.
اقرأ أيضاً | خلال 45 يومًا.. توريد 732.5 ألف طن قمح لشون البنك الزراعي بالمحافظات
