ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 26961 ريالا في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 33.8% عن نفس الربع من عام 2021.
وذكرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، والتي نشرتها وكالة بلومبرج الاقتصادية، أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بلغ 9.9% خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ 2011.
فيما يتعلّق بالناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي المعدل موسمياً، فحقق ارتفاعاً نسبته 2.6% في الربع الأول من 2022، مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة النفطية بواقع 2.9%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%.
يذكر ان صندوق النقد الدولي، رفع في تقرير حديث توقُّعاته لمعدل نموالاقتصاد السعودي للعام الحالي بواقع 2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6%، كما زاد من تقديراته لمعدل نمو العام المقبل بـ0.8 نقطة مئوية ليسجل 3.6%، على خلفية المكاسب المتوقّعة من ارتفاع أسعار النفط.
رغم توقُّع صندوق النقد الدولي تأثر النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القوقاز وآسيا الوسطى بالتبعات المترتبة على الحرب في أوكرانيا، مثل ارتفاع أسعار الغذاء وخاصة القمح؛ لكنّه رجح أن "تستفيد الدول المصدرة للنفط من مكاسبها من ارتفاع أسعار الطاقة والتي ستعوض هذا التأثر".
الصندوق أوضح في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي: "رفعنا تقديراتنا لمعدل نمو الاقتصاد السعودي بـ2.8 نقطة مئوية، مما يعكس زيادة إنتاج النفط وفقاً لاتفاق "أوبك+"، بالتزامن مع تفوق نمو الناتج غير النفطي على التوقُّعات".
