شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو، أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي أسفرت جميعها عن مقتل أكثر من 250 شخصا.
وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس بتشديد قوانين حيازة السلاح في البلاد، مقترحاً حظر بيع بنادق هجومية أو رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، وذلك بالتزامن مع سلسلة جديدة من حوادث إطلاق النار.
كانت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية قد أقرّت أمس الاثنين، حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار، الشهر الماضي، أودت بحياة عشرة أشخاص من أصول أفريقية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد رفعت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، السن القانونية لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاما.
وقالت هوشول في مؤتمر صحفي في مدينة برونكس: «في نيويورك، نتخذ إجراءات جريئة وقوية. نحن نشدد قوانين العلم الأحمر لإبعاد الأسلحة عن الأشخاص الخطرين.»
كما وافقت هوشول أيضا على توسيع نطاق قوانين الولاية، التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكّلون خطرا على أنفسهم وغيرهم.
وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.
وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب ما يزيد على 24 شخصا في 4 حوادث إطلاق نار في أنحاء الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.
فقد أسفر إطلاق نار، يوم الأحد، في مدينة تشاتانوجا في ولاية تينيسي عن مصرع شخصين من بين 14 تم استهدافهم، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي الحادث ذاته، قتل شخص آخر وأصيب آخران بعد أن صدمتهم سيارات كانت تفر من المكان، حسبما ذكر قائد الشرطة سيليست مورفي.
وأضاف أن: العديد" من ضحايا الحادث الذي وقع بالقرب من ملهى ليلي قبل الفجر ما زالوا في حالة حرجة".
وفي فيلادلفيا، قتل رجلان وامرأة، يوم السبت، عندما فتح عدد من الأشخاص النيران على حشد في منطقة حياة ليلية شهيرة في ساوث ستريت.
وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلاو، إن أحد الضحايا دخل في شجار مع رجل آخر وهو ما قد يكون سبب إطلاق النار.
