«التضامن»: الزواج المبكر غير مجرم بالقانون.. وهناك قصور تشريعي

زواج القاصرات
زواج القاصرات

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن القانون الحالي يمنع توثيق عقد الزواج ما قبل 18 عامًا بالنسبة للولد والبنت، موضحًا أن القانون لا يزال لا يجرم الأمر، أو يضع عقوبات واضحة للفعل.

وأضاف الدكتور مجدي حلمي،  خلال استضافته في برنامج "ست الستات"، والمذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، اليوم الإثنين، أن هناك تمسكا من بعض الأهالي في القرى حتى الآن بعادات وتقاليد الزواج المبكر، وكذلك بسبب الظروف الاقتصادية، والرغبة بالتخلص من المسؤولية تجاههم.

وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك قصورًا تشريعيًا في تجريم الفعل حتى الآن، موضحا أن برنامج وعي يضم 12 قضية مجتمعية تهم الأسرة المصرية، ومنها الزواج المبكر.

وأوضح الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة "جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها" توقيتها مناسب مع موسم الأفراح في القرى، قبل موسم بدء الدراسة.

اقرأ أيضا:«التضامن» توضح أهداف مبادرة «جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها»