وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله ،وحضور رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلي اللجنة، وخالد مشهور أمين سر اللجنة، على مشروع القانون بتعديل ٢٠١٧ لسنة ١٩٨٠ "قانون تسويق الغاز الطبيعي" المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، من حيث المبدأ.
وقال الناىب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ومقدم القانون، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشى مع التطورات والتحول التكنولوجي والتتشريعات في قطاع البترول.
وأضاف خلال استعراض أهداف التعديل أن القانون يمنح هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق توصيل وإمداد خطوط الغاز وتركيبها إلا أنه صدر قانون قطاع الأعمال العام وأصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية هي المسئولة عن إمداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.
وتابع محمد إسماعيل، أن القانون واجه مشاكل في التنفيذ؛ حيث أصبحت المشاكل بين القابضة والهيئة وإحدى شركاتها بسبب نص القانون في المادة الأولى وأصبح هناك تضارب.
واستعرض محمد إسماعيل، عددًا من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح.
وأعلن الدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات، مؤكدًا أن الهدف هو الاسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل ولكن قانون الغاز أعطى هيىئة البترول أو إحدى شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي ولكن أصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك وبالتالي مطلوب تعديل المادة الأولى في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية احدى شركات قكاع الاعمال وليس التابعة لهيئة البترول.
وتابع مساعد وزير البترول: "لدينا الإمكانية لتوصيل الغاز لكل ربوع مصر الا انه لابد من تعديل القانون حتى يتماشى التطورات".
ووافق اعضاء اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدا على مروع القانون تمهيدا لمناقشته تفصيليا باللجنة واحالته للجلسة العامة.
