أقر مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، مشروع قانون ليصبح قانونًا لتنظيم العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بالين أو الدولار أو العملات الأخرى.
يهدف القانون الجديد إلى الحد من مخاطر النظام المالي للعملات، والتي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 20 تريليون ين (154 مليار دولار)، لتعزيز الحماية للمستثمرين.
بموجب القانون الجديد، الذي يراجع قانون خدمات الدفع ، يمكن إصدار عملات ثابتة من قبل البنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات.
ووفقا لوكالة رويترز، ستقدم اليابان نظام تسجيل لتداولها وستعزز تدابير مكافحة غسيل الأموال.
تتكون المراجعة القانونية في المقام الأول من ثلاث ركائز - اللوائح الخاصة بالعملات ، وقواعد المراقبة المشتركة لغسيل الأموال والقمع على أدوات غسيل الأموال مثل قسائم الهدايا الإلكترونية عالية الثمن القابلة للتحويل، تم تصميمه لإنشاء نظام تسوية أموال يتوافق مع رقمنة الخدمات المالية ، وهو أول قانون ينظم العملات، والتي ينتشر استخدامها بسرعة.
أصبح تعزيز اللوائح على العملات الرقمية اتجاهًا عالميًا بسبب القلق من أن العملات المشفرة ، ستؤثر على النظام المالي عاجلاً أم آجلاً.
