قالت المحامية مها أبو بكر، إن قانون الأحوال الشخصية هام جداً، والتوافق على القانون ليس بالشيء السهل، لأنه لابد وأن يكون متوازن، ويحل مشاكل الأسرة المصرية .
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أننا أمام إشكالية حقيقية، ونحتاج إلى تكاتف مجتمعي لإخراج القانون في صورة تضمن حقوق كل الأطراف.
وحول اقتراحاتها لقانون الأحوال الشخصية، قالت، إنه يجب أولا تأهيل المقبلين على الزواج، ووضع شروط في عقد الزواج يتفق عليها الطرفين وقت الوئام، حتى يخرج الطرفين في حالة الخلاف بسلام ومودة.
وتابعت: "لازم يكون في ملف واحد تجمع فيه كل طلبات المطلقة، لان مينفعش المرأة المطلقة ترفع 25 قضية متفرقة عشان تاخد حقها بعد الطلاق".
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك مكتب تسوية منازعات أسرية، يكون تشكيله مكون من قضاة وأطباء نفسيين، بحيث يعاون القاضي خبراء في هذا الأمر.
واقترحت "أبو بكر" تشكيل شرطة أسرية، تكون متخصصة في الأحوال الشخصية، حتى نرفع العبء عن جهاز الشرطة.
وأردفت: "الراجل لو عاوز يطلق محدش هيقدر يقوله لا، لكن لازم يكون عارف وهو بيطلق أن عليه استحقاقات يجب أن يؤديها نحو أولاده وطليقته".
واختتمت: "لازم يكون في توثيق للطلاق أمام المحكمة، وأمام القاضي يُسأل الرجل حول فلوس الحضانة لأطفاله والنفقة وغيرها".
