أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم والأماكن التاريخية والأثرية والدينية التي تقع في قلب بلداتهم وقراهم ومدنهم، والتي كان آخرها التصعيد الحاصل من اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في مسافر يطا بهدف تهجيرهم القسري وطردهم من منازلهم بالتدريج، وإقدام المستوطنين على تجريف أراضي بين جالوت وقصرة جنوب نابلس، والتصعيد الحاصل بدعوات ما تسمى بجماعات الهيكل لحشد أوسع اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الأحد بمناسبة ما يسمى عيد "نزول التوراة".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، "تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت إعادة إنتاج النكبة والنكسة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتشرف على تجديد الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا وتضاعف من معاناته من خلال استمرار الاحتلال ومنظومته الاستعمارية التوسعية التي أنتجت أيضًا منظومة فصل عنصري أبارتهايد إسرائيلي في فلسطين المحتلة، في نكسة متواصلة يدفع شعبنا أثمانًا باهظة من حياته ومستقبل أجياله بسببها، ونتيجةً لغياب الإرادة الدولية في إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد دولته على أرض الوطن بعاصمتها القدس الشرقية".
وأضافت: "يبدو أن بينيت لا يفوت أية فرصة لتطبيق أيديولوجيته الظلامية ويسابق الزمن في تصعيد إرهابه من خلال قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين لإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، فلا يكتفي بينيت بالتفاخر بعدم وجود أية عملية سياسية مع الفلسطينيين وبالتمرد على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، بل تتبنى حكومته وأذرعها المختلفة الإرهاب اليهودي وجرائمه بشكل علني مدعوم بمنظومة تشريعات وقوانين وقرارات استعمارية عنصرية لتعزيز الاستيطان وتوفير الحماية لتلك العناصر، في تأكيد واضح ليس فقط على غياب شريك السلام الاسرائيلي، وإنما في عداء مستحكم لسياسة وإستراتيجية السلام الفلسطينية والدولية".
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الدموي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وطالبت الوزارة بموقف دولي وأمريكي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولحماية السلام القائم على حل الدولتين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات الكفيلة بوقف سياسة الكيل بمكيالين ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الصارخة للقانون الدولي، بما يضمن ردعها وإجبارها على الانخراط الفوري لعملية سلام ومفاوضات حقيقية لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضًا: فلسطين: غياب الردع الدولي شجع إسرائيل على تعميق الاستيطان لمنع تجسيد دولتنا
