أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، أنه لابد من تكثيف جهودنا فيما يتعلق بالعمل المناخي، وهو ما يستدعى أن تتكاتف الدول وأصحاب المصلحة بفعالية وكفاءة بتوفير وسائل التنفيذ لتحقيق الطموح العالمى للجميع وخاصة البلدان النامية، مشيرة أننا فى حاجة لتوسيع نطاق التمويل لسد فجوة تمويل المناخ التي تزداد اتساعًا، وإذا كنا حريصين على الوفاء بالمشاريع والالتزامات المستقبلية.
اقرأ أيضا | وزيرة البيئة تناقش مع مديرة برنامج الأمم المتحدة أجندة مؤتمر المناخ القادم
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخCOP27 فى رئاستها جلسة حوار القيادة الثالث المنعقد بمؤتمر استوكهولم +50 مع نظيرتها وزيرة البيئة الفنلندية لبحث سبل الإسراع بتنفيذ البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه لابد من احترام التعهدات السابقة وكذلك الإلتزام بتعهدات جديدة وتوجيه التمويل بطريقة متوازنة ومنصفة بين إجراءات التخفيف والتكيف من أجل العالم لا سيما نقل التكنولوجيا والمعرفة وتقديم حلول تكنولوجية معقولة التكلفة للحكومات والمجتمع للمساعدة في إجراءات التخفيف والتكيف، للتصدى لآثار التغيرات المناخية وتسهيل الانتقال السلس والعادل نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنه من المهم أن ندرك الآن أنه لا يوجد بلد أو صاحب مصلحة واحد يمكنه أن يفعل بمفرده دون تضامن وتعاون جميع أصحاب المصلحة الآخرين والتعاون المتعدد الأطراف ليس مكملاً للعمل الوطني السيادي، بل إنه هو الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل المستدام للكوكب، فيجب أن يبني هذا المستقبل المستدام على مبادئ العدل والإنصاف ويجب أن يأخذ في الاعتبار القدرات الخاصة بكل البلدان والمسئوليات التاريخية المرتبطة بتغير المناخ.
وأشارت إلى أنه يجب علينا أن نفهم أنه لن يكون أيًا من الإجراءات المرغوبة ممكنًا إذا أهملنا الحق الأساسي للدول وشعوبها في التنمية والحق في التقدم والازدهار هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
