شاركت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، في ندوة دولية افتراضية عبر تطبيق "زووم" بعنوان: "حماية المرأة والفتاة من العنف بكل أشكاله: تحديات وإنجازات عربية"، نظمتها لجنة تمكين المرأة بكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية - جمهورية العراق، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع العراق.
وفي كلمتها أكدت المديرة العامة للمنظمة على أن العنف ظاهرة عالمية وليست عربية أو إسلامية، وهي ظاهرة قديمة بأشكال مختلفة، وقد حظيت باهتمام الحكومات والدول في الآونة الآخيرة بسبب تسليط الضوء من وسائل الإعلام المختلفة عليها.
وأشارت إلى أن الحروب والنزاعات المسلحة وممارسات الإرهاب تشهد عنف ممنهج لاستهداف السيدات والأطفال باستخدام أشكال بشعة من العنف مما دعى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإصدار عدة قرارت منها القرار 1325 عام 2000 لوقف العنف ضد النساء أثناء الحروب وضمان مشاركتهن في صناعة القرارات بعد الحروب، وقد التزمت الدول العربية بهذه القرارات ووضعت خطط وقوانين لتنفيذها.
وأضافت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، أن جامعة الدول العربية من خلال منظمة المرأة العربية قامت في عام 2010 بوضع استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة تتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: ما قبل الحروب والنزاعات المسلحة- اثنائها- بعد النزاع، وقالت إن العنف اتخذ أشكالاً مختلفة مثل العنف المنزلي، التحرش في العمل والأماكن العامة، الزواج المبكر، العنف أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، التهجير القسري، الصغط على النساء للبغاء، ولهذا السبب تعددت القوانين والتشريعات التي تكافح هذه الظواهر المختلفة بالدول العربية وهذا الأمر يدعو الى ضرورة التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والخطط والاستراتيجيات فيما بينها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وهو ما تقوم عليه منظمة المرأة العربية حاليا.
وأشارت إلى التجربة العراقية المهمة وقصة النجاح التي تحققت فيما يخص دعم الايزيديات ضحايا الإرهاب ومعالجة ما تعرضن له من عنف بدني ونفسي ومعنوي وجنسي، موضحة أن هذا بمثابة انتقال مهم من عالم القوة إلى عالم الحقوق.
اقرأ أيضا | كتاب «المذهلات» لمنظمة المرأة العربية في ندوة بمعرض أبو ظبي للكتاب
وأبرزت التعاون مع البرلمان العربي من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل بين البرلمانيين العرب من الجنسين لتبادل الخبرات في الموضوعات الخاصة بالمرأة، وأن الجانبين اتفقا على قيام منظمة المرأة العربية بإعداد قانون استرشادي موحد لمعالجة موضوع العنف ضد المرأة يهدف إلى توحيد التشريعات الداخلية لتكون تحت مظلة واحدة، ويقوم على هذا العمل الهام مجموعة متميزة من الخبراء والقانونيين والأكاديميين من جميع الدول العربية، وهو غير ملزم نظراً لخصوصية كل دولة ولكننا على أمل أن يصبح مشروع قرار عربي ودولي.
واختتمت المديرة العامة للمنظمة كلمتها بالتشديد على تعزيز الأدوات والوسائل الوقائية من العنف والتوعية وخلق رأي عام ضده، وتناول هذه الظاهرة بشكل استراتيجي يشمل البعد التشريعي والثقافي.
