«وزير التعليم» يحسم الجدل حول امتحانات الدبلومة الامريكية

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لقد تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الامريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية وال IB وغيرهم.

وأضاف وزير التعليم ، لذلك أود ان نضع النقاط على الحروف:

١) الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية هى من قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.

ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا اعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات "الحكومية والأهلية" حتى نغلق باب "رحلات السات" والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.

٢) تم اعتماد امتحان ال ACT من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من "المخالفات" مما اضطر الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر "إلى حين توفيق الأوضاع" وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم لل ACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد اتمام توفيق الأوضاع.

٣) رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أن الوزارة بادرت باحتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم.

وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية في ظل خروج ال SAT و ال ACT لأسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.

٤) وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان ال EST ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان او غيره. وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات ال EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من أولى وثانية ثانوي بنجاح تام ، وبالتالي من يتطاول بالقول إن منصات ال EST تهدد تطبيق امتحانات إلكترونية في ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الآن بكل وضوح.

٥) دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات وأعمال السنة والمراقبة والتصحيح ، ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات. هذا ينطبق على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.

٦) أي قرار خاص بامتحانات ال EST سواء موعد الامتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في ال SAT و ال ACT وغيرهم.

٧) وفي ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.

٨) للمرة الأخيرة فإن امتحان ال EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.

٩) تقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الإشرافي سواء في حالة ال EST أو أو امتحان دولي آخر.