عقدت اليوم لجنة الجمارك باتحاد العام لجمعيات المستثمرين بمقر مصلحة الجمارك المصرية بحضور محمد المرشدي – عضو مجلس النواب والدكتور محمد خميس شعبان – الامين العام والدكتور صبحى نصر – رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد برئاسة الشحات الغتوري – رئيس مصلحة الجمارك المصرية ونواب ورؤساء الادارات المركزية بالمصلحة.
وتم التطرق ومناقشة المشكلات والتحديات التي تواجهه المستثمرين خلال الفترة الماضية والمتمثلة فى مشاكل اعادة التسعير او مايسمي تحسين السعر للخامات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار من جانب مأموري التعريفة الجمركية.
كما تم اقتراح ضرورة وضع اولويات للافراج عن مستلزمات الانتاج للصناعة من خامات وقطع الغيار والتوقف عن استيراد المنتجات النهائية التي لها مثيل محلي ، وغرامات التأخير ورسوم الارضيات نتيجة مشاكل فى الافراج التي تدفع بالدولار والمطالبة بدفعها بالجنية المصري.
وتطرق الاجتماع ايضاً الي تكدس ميناء العين السخنة نتيجة عدم التعامل بالمثل وعدم توحيد الاجراءات الجمركية فى جميع منافذ الجمارك، وبطء اجراءات الافراج بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات والامن العام والهيئة العامة للصادرات والواردات ، اوضح السيد رئيس مصلحة الجمارك بقرب صدور قرار باستثناء 2251 من مستلزمات المواد الخام وقطع غيار من تطبيق قرار الاعتمادات المستندية وتطبيق نظام مستندات التحصيل خلال ايام.
واسفر الاجتماع عن البدء فى اتخاذ اجراءات توقيع بروتوكول تعاون فيما بين لجنة الجمارك باتحاد المستثمرين ومصلحة الجمارك المصرية يتضمن تشكيل لجنة مشتركة دائمة مكونة من ستة أعضاء ممثلين للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وستة من مصلحة الجمارك المصرية ، وومثل عن الهيئة العامة للصادرات والواردات وومثل عن ورزاة الاتصالات.
كما يتم تحديد امانة فنية مشتركة للجنة ويتم تشكيلها من كلا الجانبين للقيام بالدراسة والبحث لكل مشاكل المستثمرين وايضاً المشاكل العامة التي تحتاج الي اصدار تعليمات تنفيذية خاصة. وللجنة الاستعانة بمن تراه من اصحاب الخبرة لمعاونتها فى مهام عملها .
اقرأ أيضا القوى العاملة بالنواب تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتبكير صرف المعاشات
