مسؤولون بالحكومة الليبية يكشفون كواليس التعاون مع مصر من أجل إعادة الإعمار

علي فرج القطراني نائب رئيس الحكومة الليبية
علي فرج القطراني نائب رئيس الحكومة الليبية

أكد علي فرج القطراني نائب رئيس الحكومة الليبية، أن حكومته جاءت من أجل خدمة الشعب الليبي، وقد وجه فتحي باشاغا رئيس الحكومة بالبدء في إعادة إعمار ليبيا والاهتمام بالاستثمار، وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية جاهزة بالفعل للاستثمار المحلي والأجنبي .

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه «الصنايعية» المذاع على قناة الشمس، أن الحكومة الليبية ستقدم كافة التسهيلات والدعم للشركات المصرية التي ترغب في التعاون من أجل إعمار ليبيا، مطالبًا المجتمع الدولي أن يحذو حذو الحكومة المصرية في المساهمة بإعادة بناء وإعمار ليبيا، ودعا الدول العربية لدعم الحكومة الليبية التي جاءت من خلال اتفاق ليبي ليبي لإنهاء حالة الصراع .

وأوضح القطراني، أن العلاقة بين مصر وليبيا علاقة تاريخة لأن مصر أم العرب، وموقف الرئيس السيسي من ليبيا يتلخص في أربع كلمات سرت والجفرة خط أحمر، مؤكدًا أن الحكومة الليبية تخطط لنقل التجربة المصرية إلى ليبيا وخاصة مشروعات إنشاء المدن الذكية والطرق .

وأشار إلى أن ما يشغل بال الحكومة الليبية حاليا هو توحيد عمل مؤسسات الدولة لأنها تمثل أولوية من أجل استقرار الأوضاع، ونرغب في توحيد مصرف ليبيا لأن الانقسام الموجود يؤثر على المواطن الليبي، كما يجب أن تكون أموال ليبيا المجمدة تحت مظلة دولية لضمان عودتها مرة أخرى، مشددًا على أن هدف الحكومة الأساسي الآن هو الوصول إلى الانتخابات ليأتي بعد ذلك من يستكمل المسيرة.

وأكد نائب رئيس الحكومة الليبية، أن هناك بعض الدول التي لا ترغب في استقرار ليبيا لأن ذلك يؤثر على مصالحهم، والجيش الليبي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، موضحًا أن الجيش كان يواجه في مدينة بنغازي فقط ١٣ ألف إرهابي من جنسيات مختلفة .

من جانبه أكد محمد عبد الكريم دومة، وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية، أن النهر الصناعي في ليبيا تأثر بالحرب ويتم حاليا إعادة توزيع مياه النهر إلى ما كانت عليه، ويبلغ حجم الاستثمار في النهر الصناعي ٤٠ مليار دولار وتكلفة المشروع ككل ٨٥ مليار دولار .

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة تأهيل وتشغيل كافة المشروعات الخاصة بالثروة المائية في ليبيا مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مشروع الجفرة يستهدف نقل مليون و ٦٠٠ ألف متر مكعب من المياه إلى مناطق الشمال، ونحن بصدد فتح الباب أمام الشريك الأجنبي والمحلي في الاستثمارات الخاصة بالزراعة والصناعة.

وأوضح "دومة" أن المواطن الليبي من أكثر المواطنين على مستوى العالم في الحصول على المياه، وهناك بعض المناطق التي تعاني العديد من المشكلات بسبب نقص المياه نتيجة تأخر بعض المشروعات .

وأشار إلى أن الجيش الليبي أعاد للدولة هيبتها، والحكومة الليبية حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وتتعهد بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار خلال الفترة القادمة .

ووجه وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية، الشكر للدولة المصرية على دعهما الدائم للشعب الليبي، معربا عن سعادتهم بما تحقق من طفرة في الاقتصاد المصري، وحرص الحكومة الليبية على أن يكون للجانب المصري النصيب الأكبر من الاستثمارات في ليبيا.

فيما أكد المهندس عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الليبي، أن الحكومة الليبية بصدد وضع استراتيجية عامة لعلاج مشكلات قطاع الطاقة في ليبيا، حيث أن قطاع الكهرباء يعاني من عجز يقدر بحوالي 3000 ميجا وات وخاصة في وقت الصيف.

وأضاف أن ملف الكهرباء أحد الملفات المتعثرة في ليبيا، وتعمل الوزارة حاليا من خلال خطة عاجلة لعلاج اختناق في شبكات النقل وعجز في محطات التوليد، وإعادة تشغيل شبكة كهرباء ليبيا بكامل طاقتها يحتاج شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تأخر تسليم الحكومة المنتهية ولايتها إلى الحكومة الحالية أدى إلى تعطيل بعض الخطط .

وأوضح البدري، أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا مصممة وعازمة على حل كافة المشكلات التي تخص المواطن الليبي، ولكن هناك تضليل إعلامي على خلاف الحقيقة بأن الوضع الأمني في ليبيا غير مستقر، وهذا بالتأكيد يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار.

وأعرب عن أمله في التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجال الكهرباء والطاقة، ويتم حاليًا مناقشة مدي الاستفادة من إقامة محطات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الجانب المصري.