أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحد من التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بطريقة متكاملة يوفر فرصًا مربحة لجميع الأطراف، لكن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة في التمويل ، مما يتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات لمواجهة التحديات التمويلية وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث، ففي ظل تنامي الصناعة الكيميائية والتحول إلى الإقتصادات الناشئة، يمكن فرض ضريبة في البلدان التي يتم فيها إنتاج المواد الكيميائية ، وتوجه إيراداتها إلى الصناديق الدولية لدعم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقال.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أولى جلسات المناقشات الوزارية التفاعلية في الشق رفيع المستوى من إجتماعات مؤتمرات الأطراف في إتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم ، والذي أقيم اليوم باستكهولم تحت شعار "الإتفاقيات العالمية من أجل كوكب صحي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات".
وطرحت الوزيرة المصرية عدد من التساؤلات بالجلسة للتشاور حولها، ومنها حجم الفوائد التي تقدمها اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم في معالجة التلوث من أجل تحقيق أهداف التصدي لتغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ،والتحديات التي تواجه الاتفاقيات الثلاث على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وكيفية التغلب عليها، وآليات ضمان إدراج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات وأهداف الاتفاقيات الثلاث في الخطط الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية.
كما تناولت الجلسة الحوار حول منهج دورة الحياة كأحد آليات التحول للاقتصاد الدوار، والفرص التي يتيحها تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم للتحرك نحو إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات، حيث أكدت وزيرة البيئة أن نهج دورة الحياة شامل يساهم في مواجهة أغلب التحديات البيئية من خلال تجاوز التركيز التقليدي على عمليات الإنتاج والتصنيع، ليشمل التأثيرات البيئية والإجتماعية والإقتصادية للمنتج على مدار دورة حياته بأكملها، بما يساهم في تقليل استخدام موارد المنتج والإنبعاثات الناتجة عنه، وتمثل إتفاقيات بازل وروتردام وإستكهولم مجتمعة نهج دورة الحياة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث تساهم إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال تقليل التلوث في الهواء والماء والتربة ، وتعزيز استخدام المواد الكيميائية والبدائل الكيميائية الآمنة ، وتقليل استخدام المواد الخطرة في الإنتاج والاستهلاك، والحد من توليد النفايات الخطرة وغيرها من المخلفات وإدارتها بأمان. كما تعد إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات مهمة أيضًا في مجالات مثل التعليم والمساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجي وتغير المناخ. طبيعة شاملة رئيسية وتساهم في التغلب على التحديات العالمية والمحلية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم في إيجاد الآليات والمؤسسات التي تتبنى هذا النهج، وتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ إتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وبالتالي تعزيز إدارة دورة الحياة، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الأكاديمين والمجتمع المدني والقطاع الخاص فى عملية التحول إلى الاقتصاد الدوار. واعتماد أفضل ممارسات الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في جميع مراحل سلسلة الانتاج (مثل المسؤولية الممتدة للمنتج ، وإتاحة المعلومات للجمهور حول المخاطر ، واعتماد التصميم الأخضر وأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية ، ورصد تلوث الهواء والماء والأرض بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة).
اقرأ أيضًا.. وزيرة البيئة: المواد الكيميائية والمخلفات مسببين رئيسيين في الإحتباس الحراري
