قضت محكمة النقض برفض الطعن على إدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهابيين وإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وبتأييد القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار د.علي فرجانى، نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف وتامر شومان وأمانة سر يوسف عبد الفتاح.
كشفت تحقيقات النيابة العامة اضطلاع قيادات بجماعة الاخوان الهاربين بالخارج بوضع مخطط لتوفير الدعم المالي للجماعة من خلال استغلال أرصدتهم الشخصية بالبنوك المصرية ونسبة من متحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، وذلك لتمويل استمرار تحركهم في تنظيم تجمهرات يتخللها أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق العامة وتعطيل المواصلات ولتمويل نشاط الجماعة الإعلامى ضد الدولة ومؤسساتها بإذاعة الأخبار والشائعات والبيانات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإحداث الوقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة تحقيقاً لأغراض الجماعة بإشاعة الفوضى في البلاد سبيلاً لاسقاط نظام الحكم بها.
وأضافت التحقيقات قيام القيادات الهاربة بإصدار تكليفات لآخرين مرتبطين بهم داخل البلاد من مالكي تلك الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لتوفير الدعم اللازم للتنظيم تنفيذًا للمخطط المشار إليه ونفاذًا لتلك التكليفات استعنوا بمسئولى إدارة بعض الكيانات الاقتصادية وعقدوا لقاءات تنظيمية بينهم لتنفيذ هذا المخطط من خلال بعض الجمعيات التركية ومنها «ارادة – صدقة – رابعة – القلوب البيضاء – وطن – هيئة الإغاثة الانسانية لحقوق الانسان والحريات» واضطلاع القيادات بتوفير الدعم المالى اللازم وإرساله للعناصر الإخوانية داخل البلاد.
وأكدت التحقيقات حيازة المتهمين بمحال إقامتهم وشركاتهم لمبالغ مالية وأوراق تنظيمية وأجهزة حاسب آلى تحوي مخططات التنظيم وطلبت في ختامها إدارج 56 شخصاً على قائمة الإرهابيين مع إدراج جماعة الاخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
اقرأ أيضا: النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة قتل سيدة أبناءَها بمنية النصر
