أكد المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد آلية من آليات ضبط السوق، حيث أن الهدف من هذه المنظومة هو دمج الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى في المنظومة الرسمية.
وأضاف مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الاقتصاد غير الرسمى له أثار سلبية على اقتصاد أى دولة، حيث تتخطى نسبة الاقتصاد الموازي في مصر 50% من الناتج القومي المحلى، وبالطبع هذه النسبة مرتفعة جدا إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى.
وأوضح مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، أنه من أهم الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي هو ما يشعر به الملتزمون ضريبيًا بعدم المساواة لأن الاقتصاد الموازى يحصل دون وجه حق على ميزه تنافسية لأنه متهرب من الضرائب وبعيد عن المنظومة الرسمية، وبالتالي يستطيع أن يبيع سلعته بسعر أقل من الملتزمين لأنه غير محمل بالأعباء الضريبية، في حين أن الملتزم ضريبيًا يبيع بسعر أعلى لأنه ملتزم بأعباء ضريبية، وبذلك يفقد ميزه تنافسية أمام غير الملتزم.
جدير بالذكر أنه للإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى من خلال الرابط التالى : https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.
وللاستفسارات والدعم الفني للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني
وللرد على الاستفسارات ومتابعة مواعيد الندوات التعريفية المجانية التى تنظمها المصلحة والخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى، والحجز لحضورها الاتصال على الخط الساخن 16395.
إقرأ أيضا: المالية: 5 مراحل لإلزام الممولين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية
