قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، عزل 57 قاضيا، متهمًا إياهم بالتستر على متهمين بقضايا إرهاب.
كشف سعيد، بحسب بيان للرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها عدد من القضاة، أهمها تعطيل مرفق العدالة والتورط في الفساد في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير.
وأوضح سعيد بأنه سيتم نشر الأسماء في أمر لوضع حد لهذا الوضع، قائلا: «أتحدث عن ما قام به بعض القضاة من جرائم تم ارتكابها».
وأكد رئيس الجمهورية تورط البعض منهم في فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة وتورط في الفساد، والتستر على متورطين في الإرهاب وتعطيل ملفات ارهابية وعددها 2268، وخرق الاجراءات وتهديد القضاة وتوجيه الابحاث واخلالات في اداء الوظيف بمناسبة مباشرته لوظيفته قاضي، بالاضافة لحماية مسؤولين واشخاص نافذة، والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية في ملف الجهاز السري، ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية والسعي لحماية ذى الشبهة في قضايا إرهابية.
كما أكد تستر أحد القضاة على تدليس وثائق لها علاقة بأحد افراد عائلة أحد قادة الأحزاب، بالاضافة لخرق واجب الحياد في ملف معروف وتعطيل السير العادي للقضية والارتباط بحزب سياسي.
