حكمت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا ( الدائرة الاستئنافية الثانية ) فى الجناية رقم 97 لسنة 2021 جنايات اقتصاد اسنا والمقيدة برقم 12 لسنة 2021 جنايات كلى اقتصادى الاقصر والمقيدة برقم 4 لسنة2022 جنايات اقتصادى قنا حضوريا بتوكيل بمعاقبة ايمن م م ا ( هارب ) ومحمد ع م ع ( مخلى سبيلة ) وربيع م ر م ( هارب ) وم ط ن ا (هارب ) بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم مليون جنية وغرامة اضافية تعادل قيمة ا لاموال محل الجريمة وذالك وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى وما ثبت بحساب المتهمين
اصدر الحكم المستشار اسامة محمد الكامل رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد فاروق نائب رئيس الاستئناف والمستشار عمرو رفعت المستشار بالمحكمة وحضور امين القاياتى رئيس النيابة بنيابة قنا الكلية ورئيس نيابة المرور وسكرتارية مؤمن بدر واسامة عطا
كان المستشار النائب العام اصدر بتاريخ 2\7\2019 الامر رقم 40 لسنة 2019 بمنع المحكوم عليهم وزوجاتهم واولادهم من التصرف فى اموالهم الشخصية اصدرت المحكمة حكمها بعد مطالعتها للاوراق وسماع مرافعة النيابة والمداولة قانونا
حيث تتلخص وجيز واقعات الجناية الماثلة فى ان النيابة العامة اسندت للمتهمين انهم بتاريخ سابق على 10\6\2017 بدائرة مركز اسنا - محافظة الاقصر اتجروا فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفية باسعار السوق السوداء على سند من القول ماثبت بكتاب الادارة العامة لمباحث الاموال ( ادارة مكافحة جرائم غسيل الاموال من ورود معلومات من الجهات المعاونة لة بقيام كل من ايمن م م ا و محمد ط ن ا واخرين بالاتجار فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفية وتبين من التحقيقات المرفقة بالجناية محضر محرر بمعرفة الرائد محمود المصرى المفتش بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة - ادارة الوجة القبلى بتاريخ 10\7\2017 والمثبت بة والثابت بة باجراء التحريات السرية توصلت الى صحة قيام المحكوم عليهم ايمن م م ا و محمد ط د ا و ربيع م ر م ومحمد ع م بالاشتراك فيما بينهم فى الاتجار فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفى وباسعار السوق السوداء من خلال قيامهم بشراء تلك العملات وتغيرها للتجارة والمستوردين بمشاركة راغبى شرائها خارج نطاق السوق المصرفى مستخدمين فى ذالك حساباتهم البنكية بالبنوك المختلفة للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لاحكام القانون رقم88 لسنة 2003
كما اضاف بان تحرياتة توصلت الى ان حجم تعاملاتهم النالية بلغ ثلاثون مليون جنية مصرى وانهم قاموا بمزاولة تلك النشاط منذ عام ونصف سابق على محضر التحرى وبسؤال المتهم ايمن م م ا استدلالا اقر بقيامة بالاشتراك مع باقى المتهمين بالاتجار فى النقد الاجنبى عن طريق جمع العملات العملات الاجنبية من اهالى العاملين بالخارج وتغيرها للتجار والمستوردين بسعر السوق السوداء باجمالى مبلغ ثلاثون مليون جنية وانهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفية
كما تبين من التحقيقا ت بان الرائد محمود محمد رفعت عبد النعيم المصرى المفتش بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة فرع جنوب الصعيد ارفق باروراق التى قدمها طلب محافظ البنك المركزى المصرى برفع الدعوى الجنائية فى ذالك القضية مؤرخ بتاريخ 11\3\2017
