قال الدكتور جمال ياقوت ، رئيس مصلحة الشهر العقاري ، تعقيبا على تعديل قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، إن قانون المجتمعات العمرانية كان يحتوي على مادة تعيق عملية تسجيل الأراضي الجديدة على الرغم من أن بعضها مرخصة من الدولة.
وأضاف الدكتور جمال ياقوت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " كلمة أخيرة " ، والمذاع على فضائية " أون تي في " ، أن الدولة تحركت في تعديل القانون من أجل تسهيل إجراءات نقل التسجيلات للأفراد ، موضحا أن القانون الجديد يجيز لهيئة المجتمعات العمرانية بأن تقوم بعملية التسجيل والايداع في المجتمعات العمرانية ، وذلك لمواجهة تصاعد المتصرف إليه عند تقديم الطلب .
وتابع "ياقوت"، أنه في حالة توافر المصور تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بعملية التسجيل على نفقة المطور ، متابعا : " الدولة سمحت للمجتمعات العمرانية عملية التسجيل نيابة عن المطور وبالتالي فإن الدولة لن تقف صماء أمام مطور لا يرغب في التسجيل".
وأردف "ياقوت"، أن هذا المشروع يقضي على جميع مشكلات الشهر العقاري داخل المجتمعات العمرانية الجديدة .
واسترسل : في حالة عدم دفع المستحقات من المطور فالدولة تتحملها لحين دفعها من المطور ، وكل جهاز للمجتمعات العمرانية يوجد بداخله مكتب للشهر العقاري.
