تراجعت أسعار القمح عالميًا بنسبة 2.22% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 31 من مايو، وسجل سعر (البوشل) وهو مكيال يعادل نحو 27 كيلو جرام تقريبا، 1131 سنتًا، بعد إغلاق سابق عند 1157 سنتًا.
وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، ترجع لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة التضخم، وقرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة، والتخوف من نقص الإمدادات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت استلام نحو 3.3 مليون طن قمح محلي من المزارعين، واستمرار موسم التوريد حتى أغسطس القادم، من خلال نقاط التوريد البالغ عددها 450 نقطة، وأنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى عقب توريد المحصول.
كما صدر القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢، نص على أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضاً كمية 12 أردب عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
كما شمل قرار وزير التموين منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردب للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب.
وشمل القرار ايضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردب للفدان والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.
كما أنه صدر التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الادارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الاقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة ايضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أي مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا|التموين تقصر بيع الردة على مصانع الأعلاف ومربي المواشي وموردي القمح
