أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تطبيق عقوبات رادعة على كل مزارع لم يقم بتسليم أقل من 12 اردب قمح عن كل فدان تم زراعته خلال هذا الموسم، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها.
ومن جهة اخرى أوضحت الوزارة تقديم حوافز للمزارعين الملتزمين،
وأكدت الوزارة حظر بيع النخالة حتي نهاية العام الجاري، وذلك بحسب قرار الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم (76) لسنة 2022.
والذي ينص في مادته الأولى على أنه يصرف لكل مزارع قام بتسليم (12) أردبا من القمح المحلي عن كل فدان، طبقا للقرار رقم 51 لسنة ٢٠٢٢ , 10 كيلوجرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن (12) اردب من القمح المحلي عن كل فدان، يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة من إجمالي الكمية المسلمة.
اقرأ أيضا :إقبال كبير على توريد القمح.. وحوافز للمزارعين وماكينات حصاد بأسعار مخفضة
ونصت المادة الثانية، على أن يحدد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه (ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه) للطن ليكون سعر الكيلوجرام الواحد بمبلغ 38 جنيها.
بينما حظرت المادة الثالثة، بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتي 21 ديسمبر من العام الجاري، أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.
وأوضحت المادة الرابعة، أن يقوم المزارع بتقديم «علم الوزن» الذي تم توريد القمح بناء عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة «علم الوزن» وحساب كمية النخالة الخشنة المحددة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.
والزمت المادة الخامسة، جميع المطاحن التموينية (قطاع أعمال عام أو قطاع خاص) بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية بالسعر المحدد في هذا القرار.
بينما اعتبرت المادة السادسة، من القرار عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليـه (اثنى عشر أردنا للفدان) مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها.
