قال الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك بعض المسائل يتم تنظيمها بالعرف والعادات والتقاليد ولكن بعض المسائل لا بد أن ينظمها القانون وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أنه خلال الـ 100 عام الماضية الأسر المصرية في إطار الانفلات والفوضى في بعض السنوات وجدنا الأسر تفرخ إرهابًا وأطفال شوارع وكان لذلك ثمرة العشوائيات والأمية والجهل ونحن مازلنا نستهين بقانون الاحوال الشخصية.
وأضاف "سند"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي، لم يكن يتخيل أن تكون الدولة جالسة بمقاعد المتفرجين في هذه الفوضى، فالقانون ينظم العلاقات داخل المجتمع على نحو ملزم، مشيرًا إلى أن المرأة التي تكون مقهورة داخل منزلها، وتتوقع أن تطرد في أي لحظة وتلقى عليها كلمة ولا تجد مجرد مأوي يأويها، ترضع أولادها الخنوع والجبن والانكسار والخوف.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن الأجيال يجب أن تشبع بالكرامة والعزة، مشددًا على أن استقرار الأسرة المصرية هو استقرار للدولة، موضحًا أن هناك فوضي في الزواج والطلاق وهناك مشكلات كثيرة في العلاقات الأسرية تتعلق بالنفقة والولاية التعليمية ومصاريف السكن والتعليم، والجميع يتحدث عن مسمى شكلي هو مصلحة الطفل وهذا المسمي لا يتحقق.
إقرأ أيضاً| «العالمي للفتوى» و«القومى للمرأة» يختتمان أعمال «تنمية الأسرة المصرية» بأسيوط
