كتبت : أسماء ياسر
تسعى الدولة باستمرار إلى تقديم تيسيرات ومميزات ضريبية جديدة لتخفيف الأعباء عن الممولين والمكلفين. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التى تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.
وهى ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها سواء كان ضريبة إقرار، أو ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة؛ على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات كورونا.
وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
وأوضح د. معيط أن التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون الذى تبحث الوزارة إعداده تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم، من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية.
وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة فى الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين والمكلفين.
ويؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن وزارة المالية تبعث برسالة ايجابية جديدة لمجتمع الأعمال من خلال اعلانها القيام ببحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بشرط قيام الممول أو المكلف قبل ٣٠ يونيو المقبل بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها سواء ضريبة إقرار، أو ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة.
وأضاف عبد الغنى أن هذه الرسالة الايجابية التى توجهها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمجتمع الأعمال تحمل معنيين، الأول مساندة الدولة للنشاط الاقتصادي.
وثانيها تشجيع الممولين على الانتظام فى سداد المستحقات الضريبية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، ففى هذه المرحلة التى يمر بها العالم والتى أثرت بالسلب على اقتصاده ومن بينه الاقتصاد المصرى بداية من أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية تكون المساندة مطلوبة سواء من الدولة للنشاط الاقتصادى، أو من الممولين للدولة من خلال الالتزام بسداد مستحفات الخزانة العامة للدولة.
وسيكون لذلك مردود ايجابى على جميع أطراف المنظومة الضريبية، فمصلحة الضرائب هى المسئولة عن تحقيق الحصيلة الضريبية، وسيؤدى هذا القانون الى زيادة الحصيلة.
وفى نفس الوقت سيستفيد الممولون من استقرار الأوضاع الاقتصادية لشركاتهم، والغاء جزء من غرامات تأخير سداد الضرائب والضريبة الاضافية، وبالتالى تشجيع الممولين على الالتزام والاستمرار فى الالتزام بسداد الالتزامات الضريبية خلال المرحلة القادمة.
وأوضح عبدالغنى أن هذا القانون يعد خطوة ايجابية وكانت السوق تنتظرها منذ فترة، ورغم ذلك فإن هناك ملاحظة مهمة وهى أن مدة شهر قليلة للاستفادة من هذا القانون، خاصة أن مشروع القانون سيتم مناقشته فى البرلمان، وبالتالى ستكون المدة أقل من شهر.
ولذلك فإنه يمكن اقتراح أن يتم العمل بالقانون من خلال التدرج فى نسبة الاستفادة من تيسيرات القانون، حيث يمكن أن تكون نسبة التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الاضافية أكبر اذا تم سداد الضريبة بالكامل قبل نهاية 30 يونيو القادم، وأن تقل النسبة اذا تم السداد قبل نهاية سبتمبر القادم، ثم تقل أكثر اذا تم السداد قبل نهاية ديسمبر القادم.
ويقول د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إن التيسيرات الضريبية لها شقان الأول اجتماعي، والثانى اقتصادى ومالى، والدور الاجتماعى هو دور الدولة فى تخفيف الأعباء عن الممولين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية السارية، لذلك جاءت فكرة إعفائهم من كافة الغرامات وتقليل نسب شرائح الضرائب المختلفة، لشعور الدولة بدورها تجاه هذه الشرائح التى تقوم بتمويل رئيسى فى الموازنة العامة للدولة، حتى تخفف عنهم عبء الآثار الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم، أما عن الدور الاقتصادى فبالطبع وجود قانون بتيسيرات ضريبية جديدة يشجع الممولين.
ويسرع قيامهم بتوريد حصتهم الضريبية قبل بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة، حتى يتضح أمام الدولة الحجم الرئيسى من مواردها من الضرائب المختلفة عند إعداد الموازنة وتقريرها.
وأوضح عامر أن التيسيرات تساهم بشكل كبير فى مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، فجميع الضرائب تدخل فى جزء أساسى من تكلفة المنتج، وبالتالى تكلفة المنتج ستقل، مما يؤدى إلى انخفاض السعر النهائى له.
والتحكم فى زيادة الأسعار فى ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن وجود تيسيرات وإعفاءات ضريبية يؤدى إلى زيادة الموارد، مما يقلل حجم الدين العام المتمثل فى تعويض العجز سواء كان فى القروض المحلية أو القروض الخارجية، هذا الأمر يعطى الفرصة لصاحب القرار المالى والتخطيط الاقتصادى لكى يتم تخطيط وتوزيع موارد الدولة على طبيعتها وحقيقتها بعد أن تم تمويل الموازنة حتى موعدها المحدد 30 يونيو، ليصبح التخطيط المالى قائما على موارد حقيقية وليست موارد محتملة، لذلك فإن مثل تلك تحفيز الممولين حتى تكون الموارد المدرجة فى الخطة موارد حقيقية ودخلت ميزانية الدولة بالفعل.
ويرى د. هانى الشامى أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة طنطا أن أى مستثمر يفكر فى الاستثمار فى دولة معينة يبحث عن قوانين الضرائب، لذلك فإن تشجيع أى نشاط اقتصادى معين يحتاج وجود إعفاءات أو تيسيرات ضريبية، ذلك الأمر الذى يساهم فى التقليل من تكاليف الانتاج، فالضريبة جزء من تكلفة الإنتاج، لذلك كلما وجدت إعفاءات وتيسيرات ضريبية شجع ذلك المنتجين والممولين على زيادة الإنتاج والتوسع فيه.
وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل، لافتاً إلى أن أكثر شيء يؤدى إلى وجود سياسة توسعية فى النشاط الاقتصادى هو خط الضرائب، فالسياسة المالية للدولة تضم أداتين تعتمد عليهما هما الإنفاق الحكومى والضرائب، وللتوسع تقوم بزيادة الإنفاق الحكومى وتقليل الضرائب.
ويشير الشامى إلى أن إعداد مشروع قانون بتيسيرات ضريبية يساهم فى تحفيز الاستثمار بشكل كبير وجذب المستثمرين ورأس المال الأجنبي، مؤكداً أن التيسيرات والإعفاءات الضريبية تخفف الأعباء عن الممولين والمكلفين، مراعاةً للظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم والحد من أثر الأزمة العالمية وموجة التضخم الحالية، لذلك فإن الدولة بتلك التيسيرات تقلل تكلفة المنتج بطريقة مباشرة.
وبالتالى تقليل العبء عن المنتجين، مما يؤدى إلى تحفيز مختلف القطاعات الإنتاجية، فالإعفاءات والتيسيرات الضريبية لها تأثير سريع فى الحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية الحالية.
اقرأ ايضا | وزير المالية: بحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية
