- إحالة ٦ آلاف موظف بالمحليات للنيابة
- تنفيذ ٢٢ ألف مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية
على مدى 8 ساعات استمع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ورد على 180 أداة رقابية لأعضاء مجلس النواب بالجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، والتى تضمنت طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول ملفات كثيرة تتابع الوزارة تنفيذها على أرض المحافظات بالتعاون مع وزارات أخرى بالحكومة.
استمع الوزير لمداخلات أعضاء مجلس النواب خلال هذه المدة الزمنية لم يعلق اللواء محمود شعراوى على كلمات النواب بحسب تعليمات رئيس المجلس بل استمر فى تدوين أهم تلك الملاحظات والعمل على تجهيز الردود.
وبعد الانتهاء من الاستماع إلى الطلبات والأسئلة، بدأ اللواء شعراوى فى الرد على الأعضاء مجيبا عن كافة الأسئلة والاستجوابات والطلبات بكل شفافية ووضوح ليعلن جهود الوزارة والحكومة والمحافظات على مدار 8 سنوات لخدمة المواطن المصرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية.
وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تضع نصب أعينها مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية الداخلية بالمحافظات التى تربط بين القرى والمدن تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، وكذا إنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على أرواح المواطنين وتلافى الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومساكنهم، وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.
وقال إنه خلال الثمانى سنوات الماضية تم تنفيذ 22 ألفاً و529 مشروع رصف ورفع كفاءة للطرق الداخلية بالمحافظات بإجمالى أطوال 20308 كيلو مترات بتكلفة 47 مليار جنيه، مشيراً إلى أن العمل مازال جاريا بالطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
أشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية من العام المالى 2019/ 2020 حتى العام المالى 2021/2022 تم تنفيذ طرق محلية بلغ عددها 6500 مشروع بإجمالى أطوال 7573 كيلو متراً وتكلفة قدرها 21.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه خلال العام المالى الحالى 2021/2022 أدرج ضمن الخطة الإستثمارية لدواوين عموم المحافظات 8 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة حوالى 2868 كيلو متراً من الطرق المحلية التابعة للمحافظات بالمدن تراوحت نسبة التنفيذ لهذه المشروعات بين 75٪ إلى 100٪.
وأكد شعراوى أنه فى إطار أهداف الوزارة بالحد من الفساد فى تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية بالمحافظات قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل لمرور لجنة ثلاثية مشتركة من الهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة التنمية المحلية ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة فى نطاق المحافظة للمرور الميدانى أثناء التنفيذ للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاً للمواصفات الهندسية المطلوبة كما تتولى هذه اللجان أعمال الاستلام الابتدائى للمشروعات التى يتم تنفيذها.
إعادة الشىء لأصله
وحول مطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة الحفاظ على الطرق بعد الحفر لتنفيذ مشروعات المرافق «الكهرباء-الغاز - مياه الشرب - الصرف الصحى» وإعادة الشىء لأصله.. أشار الوزير إلى أنه تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشيء لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على أن تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من الجامعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية ومديرية الطرق بالمحافظة الأعمال التى تمت.
وفيما يتعلق بمشكلة القمامة بمختلف المحافظات أكد اللواء محمود شعراوى أن ملف القمامة وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للشوارع المصرية يأتى على رأس أولويات الحكومة ويتابعه بصورة مستمرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً أن الملف شهد منذ توليه مسئولية الوزارة جهوداً كبيرة تم بذلها على أرض المحافظات وإقامة مئات المشروعات ورفع ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للقمامة، وكذا حل العديد من المشكلات التى كانت مرتبطة بالملف وجارى استكمال الباقى وفقاً للخطة التى تم وضعها وتتابع الوزارة تنفيذها فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة.
وشدد شعراوى حرص الوزارة على إعادة قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات، حيث تم مؤخراً الإعلان عن إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات وقد تقدمت نحو 30 شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة ويتم تقييمهما حالياً لاختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التى يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.
وأضاف أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة الجديدة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه (تم تنفيذ ثلاث مراحل حتى الآن بإجمالى تكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه) بخلاف مساهمات وزارة التنمية المحلية والتى بلغت نحو 600 مليون جنيه.
تدوير المخلفات
وأشار إلى المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها فى مجال رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائية للقمامة قائلاً إنه تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومى خلال العامين الماضيين وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 15٫5 مليون طن بعدد 53 موقعاً بالمحافظات.
وحول جهود إنشاء المدافن الصحية الآمنة، قال «شعراوى» إنه من المخطط تنفيذ (39) خلية دفن صحية وتم الإنتهاء من تنفيذ (16 مدفناً صحياً) بمحافظات (الجيزة والمنوفية والبحيرة والفيوم وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والوادى الجديد ومطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر) وجار تنفيذ 23 مدفناً صحياً.
وفيما يخص مصانع المعالجة والتدوير قال الوزير إنه من المخطط تنفيذ وتطوير (31) مصنع معالجة وتدوير للمخلفات، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (8 مصانع للمعالجة والتدوير) بمحافظات (المنيا وسوهاج والغربية والدقهلية) وجار إنشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنعاً لتدوير المخلفات ومن المخطط تطوير (4 محطات لفرز المخلفات) بمحافظة جنوب سيناء وجار التنفيذ.
تحسين الخدمة أولاً
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن المبلغ الإجمالى لرسوم النظافة التى تحصلها الدولة من جميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ حوالى ٨٠٠ مليون جنيه فقط، مضيفاً أنه لم يتم حتى الآن تفعيل بند رسوم النظافة فى قانون ٢٠٢ بشأن تنظيم ادارة المخلفات، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بعدم تحصيل أى رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنون بتحسن فى خدمة النظافة، لافتا إلى أن الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين ٢ جنيه وحتى ٤٠ جنيها كحد أقصى وهذا ما تم التوافق عليه فى مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الدولة اشترطت عند قبول التبرع ألا يحد قطعة الأرض المتبرع بها أكثر من حدين للمالك أو المتبرع وذلك حرصاً على الرقعة الزراعية.
وتم استثناء مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» من هذا الشرط لسرعة توفير الأراضى اللازمة للمشروعات، مشيراً إلى حرص الوزارة على إنهاء إجراءات تلك الأراضى فى أسرع وقت فى حالة استيفائها للشروط، حيث تم توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالى 5068 قطعة وجارى توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها فى قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحى وقطاعات أخرى.
٦٦٠ قطعة أرض
كما أعلن اللواء محمود شعراوى أن المواطنين تبرعوا بحوالى 660 قطعة أرض فى قرى المبادرة الرئاسية بلغت قيمتها حوالى 2 مليار جنيه بإجمالى مساحة 603 آلاف متر مربع.
وقدم الوزير الشكر الى جميع المواطنين الذين تبرعوا بقطع الاراضى لحل بعض المشاكل التى كانت تواجه تنفيذ المشروعات فيما يخص توفير الأراضى.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه منذ عام 2018 وحتى شهر مايو الجارى بلغ إجمالى عدد الملفات الخاصة بقرارات تخصيص الأراضى حوالى 6856 والموضوعات المتداولة لدى المحافظات 1589.
كما بلغ عدد الملفات التى تم الموافقة عليها من وزارة الدفاع 1132 وهناك 661 ملفا قيد البحث، بجانب 1986 موضوعا متداولا لدى مجلس الوزراء وصدور قرارات لحوالى 1488 موضوعا.
وحول مطالب النواب للحكومة بسرعة الانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء فى ظل ارتباطه بملايين المواطنين بالمحافظات، أكد اللواء محمود شعراوى، أن هناك متابعة دورية من جانب رئيس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء فى ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً.
الثروة العقارية
وأكد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى حفاظاً على حقوق الدولة.
وأضاف الوزير أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والازالة وقطع المرافق، مضيفاً أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف.
وعقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى.
وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.
تعديلات تشريعية
وقال اللواء محمود شعراوى إنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة.
ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأوضح « شعراوى «أن هناك اجتماعات لمتابعة التعديلات مع وزيرى العدل والإسكان وهيئة مستشارى مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل على المواطنين وسيتم الانتهاء منه فى أقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التى ظهرت خلال الفترة الماضية.
وقال شعراوى ان التعديلات المقترحة سيتم الانتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد فى القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع فى أعمال الفحص.
وأوضح أنه تم بيع حوالى 1015 قطعة أرض بالمزاد العلنى من الأراضى التى تم رفض تقنينها واستردادها بقيمة بلغت 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد، لافتاً إلى أنه جار التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة للتصديق على بيع عدد 42 قطعة أرض بعدد 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه.
كما أنه جارى التنسيق على طرح باقى الأراضى التى تم استردادها من الملفات التى تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب فى مشروعات النفع العام ومبادرة «حياة كريمة».
وأشار الوزير إلى أن إجمالى المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت حوالى 14.4 مليار جنيه وجار تحصيل الأقساط المالية المنتظرة بحوالى 8 مليارات جنيه ليصل إجمالى متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه.
الاشتراطات البنائية
ورداً على مطالب النواب بتعديل الاشتراطات البنائية الجديدة لتأثيرها على العشرات من المهن المرتبطة بالبناء على أرض المحافظات، أشار شعراوى إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات.
ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط حيث قامت هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة.
وقال إن المنظومة الجديدة تشارك فى تنفيذها وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والتعليم العالى (الجامعات) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات تم عرضها ومناقشتها على مجلس النواب حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان بعقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب بمقر حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من النواب وكذا عقد أكثر من لقاء مع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية.
وأضاف أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية ولا توجد أى مشكلات فى التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل أى مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.
وأشار شعراوى إلى أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط، أما القرى والعزب والكفور والتى تمثل أكثر من 60 ٪ من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحته التنفيذية، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 متراً مربعاً من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر، مشيراً إلى أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام.
وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه كان لابد من وجود تلك الاشتراطات لإيقاف ومنع المخالفات التى كانت تحدث بسبب مخالفات البناء فى بعض المحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية.
والتى توجد بها عمارات ٢٠ طابقاً على شارع ٦ أمتار ويصعب بسببها دخول سيارات الإسعاف أو الإطفاء فى حالة وجود أزمة أو مشكلة فى تلك المناطق بالإضافة إلى انهيار بعض تلك العقارات.
وأضاف أنه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهر فى شروط الاشتراطات البنائية الجديدة بعد إصدار قانون الشهر العقارى الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات.
٦ آلاف موظف
وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل حوالى ٦ آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات، قائلا: كل واحد أخطأ سيحاسب وأى موظف يرتكب مخالفة سيحال للنيابة العامة».
وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تتعامل بكل اهتمام مع شكاوى المواطنين وتتفاعل معها، وبخصوص إقامة جراجات أسفل العمارات أكد الوزير أنها ضمن شروط الترخيص، قائلا: «مفيش عمارة دلوقتى بتطلع إلا ببناء جراجات، وغير ذلك لن يتم الموافقة على التراخيص، فى ظل توسعة الطرق الجارية فى محافظات القاهرة الكبرى وعدد آخر من المحافظات ومراعاة إقامة ساحات انتظار للسيارات».
أراضى الدولة
كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.
وتم المرور على محافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضى وتم المرور على محافظات المنوفية والشرقية خلال فترة عيد الفطر المبارك وجار المرور على محافظتى المنيا والغربية قبل نهاية شهر مايو الجارى.
وفيما يخص إجراءات الوزارة الُمتخذَة تجاه الأراضى المستردة، أوضح الوزير أنه يتم تسليم الأراضى التى يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها وذلك بموجب محضر رسمى لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدى مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة بشأن بيع الأراضى التى تم استردادها للبيع بالمزاد العلنى بعد التصديق من رئاسة الجمهورية وذلك لعدد 9 محافظات وتم تحصيل حوالى 3.3 مليار جنيه.
كما عرض وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى للمخططات العمرانية (تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات) بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن عملية التنمية العمرانية لها طرفان أساسيان حيث حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية دور ومسئولية كل منهما.
وهما: الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمحافظات، مشيراً إلى أن القانون تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى
والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
٤٤٦٩ قرية
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من المخططات الإستراتيجية لحوالى 4469 قرية من إجمالى 4758 بنسبة 94 ٪، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالى 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 ٪، وانتهاء 3675 قرية وجار إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 ٪، مضيفاً أنه تم انتهاء الأحوزة العمرانية لحوالى 17902 عزبة وكفر ونجع من إجمالى 30107.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أن هناك العديد من الضوابط التى تمنع التوسع فى الأحوزة العمرانية والكردونات بسبب الحفاظ على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة لتوصيل الخدمات والمرافق للمواطنين.
وشدد الوزير على ان الأراضى الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية ولن نسمح باى تعديات او توسعات مخالفة عليها.
التجارة الداخلية
كما عرض شعراوى جهود الدولة فى تحسين موارد المحافظات خاصة ملف تنظيم الأسواق وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية.
وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم تكليف المحافظات بتطوير جميع الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلى والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية.
وملائمة سعر التعاقد مع المستأجرين للاسعار السوقية، مضيفاً أنه تم توجيه المحافظات أيضاً لمطابقة المساحات المؤجرة للواقع وتوفير الخدمات الامنية المناسبة وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة وتنظيم الحملات الرقابية.
وأوضح «شعراوي» أنه تم تكليف المحافظات بالتفتيش على المواد مجهولة المصدر واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن وسائل الامن الصناعى الواجب توفرها بالأسواق وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط حال المخالفات وتنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على اى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق.
وفيما يخص الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات قال وزير التنمية المحلية أن إجمالى الاسواق الرسمية بلغ (618) سوقا وتم تطوير (133) سوقا وجار تطوير (105) اسواق كما بلغ اجمالى الاسواق العشوائية (1753) سوقا، بالإضافة الى أنه تم تطوير (109) أسواق بالمدن وجار تطوير (37) سوقا بالمدن وجار تنفيذ (196) سوقا جديداً بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وشدد الوزير على أنه سيستمر العمل على تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن ( لاند إسكيب) مناسب مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للاسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين.
حصر الأراضى الفضاء
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه سيتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم.
ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
وأشار شعراوى إلى العمل على حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة استخدامها فى انشاء اسواق رسمية متطورة وإستغلال بعض المساحات بالقرى وتخطيطها وتنفيذ أسوار حولها وتحديد مداخل ومخارج لها ورسوم مناسبة لاستغلالها بما يتلاءم مع إمكانيات المواطنين الأولى بالرعاية والطرح على المستثمرين لتشغيل وادارة الاسواق التى تم انشاؤها او تطويرها بما يحقق عائداً اقتصاديا مناسباً وتوفير فرص عمل مستدامة.
ً
مواقف السيارات
وحول ما أثاره بعض النواب تطوير بعض مواقف سيارات نقل الركاب وساحات الانتظار.. عرض اللواء محمود شعراوى، الموقف التنفيذى لجهود الوزارة والمحافظات فى هذا الملف مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لتطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب بالمدن.
وأوضح الوزير أن اجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن بلغا 455 موقفا بخلاف القرى وتم إزالة (13) موقفا عشوائياً وتم تقنين 26 موقفا عشوائىا وبلغ إجمالى عدد ساحات الانتظار بالمدن 3944 ساحة وإزالة 4 ساحات عشوائية وإضافة 422 ساحة جديدة مخططة وتطوير 16 ساحة وإحلال وتجديد 39 ساحة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جار تنفيذ 152 موقفاً جديداً بعدد (152) قرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) خلال مراحل تنفيذ المبادرة، مشيراً إلى أنه من المخطط طرح المواقف وساحات الانتظار التى تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثمارى على القطاع الخاص يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها والصيانة وذلك بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة.
المجازر الحكومية
كما عرض وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لجهود الوزارة فى إنشاء وتطوير المجازر الحكومية فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.
وانشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. وقال وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية (التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى) لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها (464) مجزرا حكوميا حيث من المخطط الانتهاء منها فى نهاية العام المالى 2026/ 2027.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة بصدد طرح أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها على القطاع الخاص وذلك فى إطار منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل والصيانة تضمن الإدارة الصحيحة للمجازر فى ضوء الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية.
وتقديم منتج جيد وصحى وآمن للمواطنين والاستفادة من مخرجات المجازر كقيمة مضافة بعد تدويرها وتوفير فرص عمل من خلال هذه الشركات، وذلك للحفاظ على الاستثمارات التى تم انفاقها فى هذا الشأن والحفاظ على المال العام.
حياة كريمة
وقال اللواء محمود شعراوى، إن المبادرة الرئاسية « حياة كريمة « تشمل تطويراً شاملاً للقرى والريف المصرى وتطويراً وتأهيلاً للطرق وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين والتى ستحدث طفرة حقيقية وتاريخية فى تلك الخدمة.
وأضاف شعراوى قائلا: لقد وصلنا فى التكلفة المقدرة لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» إلى تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار وهناك توجيهات رئاسية بالاستمرار فى تنفيذ المشروعات وفقاً لخطط التنفيذ التى تم وضعها.
وقال وزير التنمية المحلية ان المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة من المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة تبلغ قرابة تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف حوالى 4584 قرية فى 172 مركزاً إدارياً فى 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن وهو ما يمثل 55 ٪ من سكان مصر.
اقرأ أيضا | وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب: الانتهاء من تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء قريباً
