يواجه الرئيس السابق لمتحف اللوفر،جان لوك مارتينيز، في العاصمة الفرنسية باريس تهما بالتآمر لتهريب أثار مصرية، جرى سرقتها إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011.
اقرأ أيضًا: عاشقة فرنسية للآثار المصرية| رئيسة اللوفر بين «الفسطاط» و«التحرير»
واتهمته الشرطة يوم الأربعاء بـ "التواطؤ في الاحتيال المنظم" وغسيل الأموال.
كما احتُجز اثنان من زملائه السابقين في إدارة الآثار المصرية بمتحف اللوفر هذا الأسبوع ، لكن أطلق سراحهم دون توجيه اتهامات إليهم.
وفي وقت لاحق أفرج مكتب المدعي العام في باريس عن المسئول الفرنسي، ولكن تحت إشراف قضائي لحين انتهاء التحقيقات في القضية.
وبحسب صحيفة Le Canard Enchaine الفرنسية، كان المحققون يبحثون فيما إذا كان مارتينيز قد "غض الطرف" عن شهادات مزورة لمصدر خمسة آثار مصرية مقابل عشرات الملايين من اليورو.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك القطع ضمنت لوحة من الجرانيت نقش عليها ختم الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون.
وتتعلق القضية، التي يعود تاريخها إلى عام 2018، بخمس قطع تبلغ قيمتها مجتمعة 8.5 مليون دولار.
وقاد جان لوك مارتينيز المتحف من 2013 إلى 2021 ، بالتواطؤ في الاحتيال وغسل الأموال في تحقيق في الاتجار بالآثار المصرية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن متحف اللوفر لم يعلق حتى الآن على الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق للمتحف، وكذلك لم تستطع الوصول لأي من المتحدثين باسمه.
ويشغل جان لوك مارتينيز حاليًا منصب سفير فرنسا الرسمي للتعاون الدولي في قضايا التراث وقاد الجهود المبذولة لحماية القطع الأثرية المعرضة لخطر النهب والتدمير في مناطق النزاع خلال فترة وجوده في متحف اللوفر.
