قال اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، إنه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهر في شروط الاشتراطات البنائية الجديدة بعد إصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات .
وأشار الوزير في جلسة بمجلس النواب، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل حوالي ٦ آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات ، قائلا : كل واحد أخطأ سيحاسب وأى موظف يرتكب مخالفة سيحال للنيابة العامة".
وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تتعامل بكل إهتمام مع شكاوى المواطنين وتتفاعل معها، وبخصوص إقامة جراجات أسفل العمارات أكد الوزير أنها ضمن شروط الترخيص، قائلا: "مفيش عمارة دلوقتى بتطلع إلا ببناء جراجات، وغير ذلك لن يتم الموافقة على التراخيص، في ظل توسعة الطرق الجارية في محافظات القاهرة الكبري وعدد آخر من المحافظات ومراعاة إقامة ساحات انتظار للسيارات".
كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية ، وتم المرور على محافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضى وتم المرور على محافظات المنوفية والشرقية خلال فترة عيد الفطر المبارك وجارى المرور على محافظتى المنيا والغربية قبل نهاية شهر مايو الجارى .
وفيما يخص إجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضى المستردة ، أوضح الوزير أنه يتم تسليم الأراضى التي يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدى مرة أخرى ، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة بشأن بيع الأراضى التي تم استردادها للبيع بالمزاد العلنى بعد التصديق من رئاسة الجمهورية وذلك لعدد 9 محافظات وتم تحصيل حوالى 3.3 مليار جنيه .
كما عرض وزير التنمية المحلية ، الموقف التنفيذي للمخططــات العمرانيـــة ( تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات ) بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن عملية التنمية العمرانية لها طرفان أساسيان حيث حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية دور ومسئولية كل منهما ، وهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات ، مشيراً إلى أن القانون تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وعرض الوزير الموقف التنفيذي للمخططــات العمرانيـــة بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 180 مدينة من إجمالي 180 مدينة بنسبة تنفيذ 79 % ، وكذا الإنتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6 % ، بالإضافة إلى الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 84 مدينة وجارى إعداد 38 أخرين من إجمالي 229 مدينة لتكون النسبة 67 % .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 % ، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 % ، ونهو 3675 قرية وجارى إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 % ، مضيفاً أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالي 17902 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107 .
وشدد اللواء محمود شعراوي على أن هناك العديد من الضوابط التي تمنع التوسع في الأحوزة العمرانية والكردونات بسبب الحفاظ علي الأراضي الزراعية بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة لتوصيل الخدمات والمرافق للمواطنين ، وشدد الوزير علي ان الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية ولن نسمح باي تعديات او توسعات مخالفة عليها .
