تقدمت المدانة مودة الأدهم اليوم الأربعاء بطلب التماس أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، على حكمها بمعاقبتها و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهم، في اتهامهم بالاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، بعدما قررت المحكمة الرأفة بـ«حنين حسام» لصغر سنها وحفاظا على مستقبلها وقضت بسجنها 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وجاء في حيثيات الحكم على المتهمة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم الشهيرة بـ مودة الأدهم أنها بما لها من تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق لايكي وإجراءات محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية، قامت هذه المتهمة بتصوير نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء للإغواء والاستقطاب للفتيات على صفحتها بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة على التطبيق المذكور وكما قامت باستقطاب الطفلة حنين وشهرتها ساندي معرضة حياتها للخطر بالظهور معها في أحد مقاطع الفيديو بالإيعاز إليها أنها على علاقة عاطفية بآخر وتفاخر المتهمة الثانية بذلك وظهرت معها كذلك في مقطعين راقصين تحقيقا لأعلى نسبة مشاهدة رغم عدم إدراك الطفلة للأمر سعيا من المتهمة المذكورة لتحقيق مأربها من المنفعة المادية كما قامت بالظهور مع الطفل ياسين في مقطعي فيديو بالرقص معه معرضة حياته للخطر ونشرها ذلك على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح المادي.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وتحت زعم الاستثمار من شركات دولية في مجال البث المباشر في ظل رغبة عارمة لدى المسئولين فيها لتحقيق غاية واحدة الربح الذي لا سقف له دون النظر إلى وسائله حتى وإن اصطدمت بقيم وأخلاق المجتمعات حتى لا تستثمر في إصلاح أرض بوار أو استخراج خيراتها من باطنها وفي صناعة لازمة لحياة الناس بل هدم لأخلاقياتهم مستغلين أهم فئات هذه المجتمعات شبابها وهم وقود وقوة أي تقدم بإضاعة أوقاتهم فيما لا طائل منه وإصابتهم بالوهن وإضعاف قدراتهم على الابتكار والابداع والتفوق كي تسيطر تلك الشركات ومن ورائها دولها على مقدرات الدول التي تنتشر فيها ومن بينها مصر، فهذا الاستثمار ضره أكثر من نفعه طالما يعمل دون خضوع لقيم وأخلاق مجتمعنا وقواعد النظام العام فيه.
اقرأ أيضا | بدء محاكمة 53 متهمًا بالاستيلاء على المواد البترولية
