أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الأربعاء، زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي العراقي إلى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الجاري.
وقال علاوي، لوكالة الأنباء العراقية "واع" ، إن "تخفيض قيمة الدينار العراقي، أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام 2020"، مبينا أن "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة، ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول أبريل".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022 وهو مستوى قياسي للعراق"، لافتا إلى أن "انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر 2020 أسهم في انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي؛ في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في العام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت العام 2020".
وأشار إلى أن "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي يعكس زيادة عائدات النفط، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين"، مؤكداً أن "ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي".
وفيما يتعلق بالدين التجاري للعراق، قال وزير المالية العراقي، أن "الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8% و 6.72%، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149%، وهو مضمون من قبل الحكومة الأمريكية ".
ولفت الوزير إلى أن "الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ العام 2003 بدون فوائد أو سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون"، وأكد أن "التضخم في العراق أقل من دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدرة للنفط".
وأعلن البنك المركزي العراقي ، في 19 يناير الماضي، تحقيق نمو غير مسبوق في الاحتياطات الأجنبية لعام 2021 مقارنة بالسنوات الماضية، من دون أن يكشف عن قيمة تلك الاحتياطات .
وقال البنك في بيان "أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي لعام 2021 نمواً غير مسبوق في احتياطياته الأجنبية مقارنة بالسنوات السابقة "، لافتا إلى أن " ذلك النمو تحقق بفضل استثماراته المتنوعة وإدارتها وفق السياسة النقدية القائمة على أفضل الممارسات الدولية بعيداً عن المخاطر ".
