رفضت جمعية مصارف لبنان اليوم الثلاثاء، خارطة طريق للتعافي المالي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، قائلة إنها تسفر عن "تحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار" الناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد على المودعين.
وكانت الجمعية قد رفضت مسودة سابقة للخطة، والتي تنص على إلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل البنوك غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر.
وفي تصريحات ابريل الماضي، نفى رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، الأنباء التي تحدثت عن إفلاس المصرف المركزي في البلاد.
وقال بيانٌ صادرٌ عن حاكم مصرف لبنان: "يهم حاكم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
وأضاف البيان: "فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".
