أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «التمويل البديل» بات أكثر أهمية في ظل تشابك التحديات العالمية التي تزايدت حدتها مع التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، على اقتصادات أنهكتها جائحة «كورونا»، وما أعقبها من موجة تضخمية لم تشهدها بعض الدول منذ أكثر من أربعين عامًا.
وأضاف الوزير، في المؤتمر الدولي حول «فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية» المنعقد بالتعاون بين وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن موجة تضخميةاضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، على نحو تداعت فيه الأزمات على الاقتصاد العالمى؛ ليُواجه ما لم يُواجهه منذ مئة عام؛ فمعدلات النمو والناتج المحلى الإجمالي تتراجع، بما يفرض ضغوطًا هائلة على مختلف الدول: متقدمة، ونامية، وسط سباق لكبح جماح التضخم.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى ونيكول شامبين القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وشارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي: العقوبات المفروضة على روسيا تعرض الاقتصاد الألماني للخطر
