أكد الدكتور على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنهم أوجبوا في المشروع المقترح على غسيل الأموال على جهات انفاذ القانون القيام بالتحريات والتحقيقات لإثبات جريمة غسيل الاموال، موضحا أنه لا يشترط حكم في الإدانة بالجريمة الأصلية في تعديلات القانون الجديد.
وأشار بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم أنشئوا وحدة مستقلة في البنك المركزي يدورها خبرات قضائية لمكافحة جرائم غسيل الاموال وفق المعايير المنصوص عليها دوليا.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جريمة غسل الأموال بتكون بمعنى أموال متحصلة من أفعال غير مشروعة ومحاولة ادماجها فيما بعد في الافعال المشروعة.
إقرأ أيضاً| جدل برلماني حول «غسيل الأموال» .. والحكومة ترد : المال غير المشروع يذهب لخزينة الدولة
