قررت محكمة قنا الاقتصادية، برئاسة المستشار أسامة الكامل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق، وعمرو المليجي، بأمانة سر مؤمن بدر، حجز نظر أمر التحفظ على أموال وممتلكات المتهم بها مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح أسوان" لجلسة غدًا الأحد الموافق 22 مايو للنطق بالحكم.
وأثناء نظر المحكمة لقرار المنع من التصرف حاول المتهم مصطفى البنك، مستريح المواشي في أسوان، الابتعاد عن كاميرات الصحفيين في أول جلسات نظر أمر المنع من التصرف والذي تنظره محكمة قنا الاقتصادية، وظهر مصطفى البنك وآخرين، يرتدون الجلباب البلدي والكمامات داخل قفص الاتهام، وعززت الأجهزة الأمنية بقنا، من تواجدها أمام محكمة قنا الاقتصادية.
وقال عبد الله الأنصاري، محام الضحايا إن المتهم باع للضحايا الوهم، واستولى منهم على عشرات الملايين من الجنيهات، مقابل إيصالات "مضروبة"، لافتاً إلى أن المتهم كان "رد سجون"، وصدم طفله الصغير بتوك توك كان يقوده سابقاً، واستغل بعض الشيوخ في النصب على المواطنين بطرق دهائية.
في ذات السياق، كشف أحمد حسن، دفاع المتهم مصطفى البنك، تفاصيل جديدة، حول اتهام موكله بالاستيلاء على ملايين الجنيهات، مقابل توظيفها من الضحايا في أسوان, وأوضح في تصريحات لـ "بوابة أخبار اليوم" أن موكله لم يحصل على أموال نقدية من الضحايا، بل حصل على رؤوس ماشية، لافتاً إلى أن المحاضر المحررة ضده تخطت ألفي محضر، باجمالي مبالغ وصلت 386 مليون جنيه، وهذه المبالغ بالفائدة وليست ثمن الماشية.
وأشار الدفاع إلى أنه سيطلب من الجهات المعنية التصريح لشخص من أهل مصطفى البنك بحصر ممتلكاته، للعمل على بيعها لرد أموال الضحايا، قائلا : " فلوس الضحايا مضاعتش وكله هياخد حقه ، موكلي على أتم الاستعداد لرد الأموال وهي عبارة عن أصل المبلغ", ولفت دفاع المستريح، إلى أن هناك لجنة من كبار العائلات تحصر عدد الضحايا، وسيتم رد المبالغ قريباً.
اقرأ أيضا|أول ظهور لمصطفى البنك مستريح المواشي في أسوان داخل قفص الاتهام | فيديو
وكانت وزارة الداخلية، أفادت أن ملاحقة مستريح أسوان في المناطق الجبلية المتاخمة لمركز ادفو، أسفرت عن استشهاد ضابطين ومجندين.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، كانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على قرابة (200 مليون جنيه) منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفور رصد الواقعة، وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، لتتبع وملاحقة المتهم الهارب والقبض عليه.
وتبين أن المذكور بحصل على قرابة 200 مليون جنيه، من ضحاياه، تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبتاريخ 11 مايو الجاري، أسفرت التحريات، التي أشرف عليها لحظة بلحظة، اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، عن تحديد مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إدفو بأسوان.
تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتمكنت مأمورية أمنية مكبرة، من إلقاء القبض عليه، وبحوزته 9,5 ملايين جنيه، وخلال جهود الضبط، انقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية، مما أسفر عن استشهاد ضابطين برتبة لواء بقطاع الأمن العام «المشرفين على مأمورية الضبط»، واثنين من المجندين، كما قامت إحدى الارتكازات الأمنية، بضبط عنصر إجرامى «له معلومات جنائية، مقيم بقرية السباعية بمركز إدفو بأسوان، وبحوزته 2,5 مليون جنيه، حال محاولته الهرب، كما أزالت الوحدة المحلية، 9 حظائر كبيرة بالظهير الصحراوى لقرية البصيلية بحرى بنجع السايح على مساحة تصل لحوالى 10 آلاف م2 منهم 2 حظيرة تضم المئات من رؤوس الماشية، تم التحفظ عليها.
كانت جهات التحقيق قد أصدرت أمرًا بالتحفظ على أموال مصطفى البنك الشهير بـ مستريح أسوان، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء توظيفها.
وتلقت البنوك المصرية إخطارًا يشير إلى إصدار قرارًا بمنع مصطفى البدري، وشهرته مصطفى البنك والمعروف بـ مستريح أسوان من التصرف في أمواله الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها.
ويشمل قرار المنع عدم التصرف في الأموال النقدية أو منقولة أو السائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له بالبنوك، وغيرها وأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن او ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
