سلط مقال للكاتب "ميهير شارما" بوكالة "بلومبرج"، الضوء على قيام الحكومة الأمريكية بدراسة تقديم حزمة دفاعية بقيمة 500 مليون دولار للهند، لمنعها من الاعتماد على الأسلحة الروسية.
وأرجع المقال أسباب تردد الهند حيال إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى اعتماد الهند على الأسلحة الروسية، مضيفًا أن الهند قامت مؤخرًا بشراء جميع أسلحة الخطوط الأمامية من روسيا، بما جعل ما يقرب من 85% من الأسلحة الرئيسة في الهند من أصل روسي، وذلك بحسب ما أورده الباحثون في مركز "ستيمسون".
ولفت المقال إلى صعوبة تحول الهند نحو شراء أنظمة الأسلحة الغربية، وتقليل اعتمادها على روسيا، فعلى الرغم من أن ذلك التحول من شأنه أن يعزز استقلالية الهند، فإنه سيؤدي إلى تحمل الهند لمزيد من التكاليف؛ حيث تنفق الهند 5.5 مليارات دولار على منصة الصواريخ الروسية "إس -400" أرض- جو، في حين يكلف نظام الدفاع الأمريكي ستة أضعاف ذلك المبلغ.
وذكر المقال أن الحكومة الهندية تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسلحة، لكن تكاليف الإنتاج المرتفعة تمنعها من ذلك، حيث اضطرت "نيودلهي" إلى استيراد قذائف "الهاون" من إسرائيل، خلال حربها الواسعة النطاق مع باكستان عام 1971، لعدم قدرتها على تحمل تكلفة تقنيات التسليح عالية الجودة.
ولفت المقال الانتباه إلى محاولات الهند لإنشاء صناعة دفاعية محلية، خاصة أن دباباتها من طراز "أرجون" لم تَعد جزءًا من أي خطط قتالية على الحدود العسكرية مع باكستان؛ حيث تزن ما يقرب من 70 طنًا، مقارنة بدبابة "T-90" الروسية التي تزن أقل من 50 طنًا، بالإضافة إلى أن طائراتها من طراز "تيجاس" حمولتها أقل من حمولة "F-16".
وطالب المقال الهند بتمويل شركات الدفاع المحلية لإنتاج مزيد من الأسلحة أو تطويرها بشكل أفضل، بأسعار وجودة لائقة، تمكنها من حماية نفسها ضد تهديدات "بكين"، وذلك بدلًا من الاعتماد على الأسلحة الروسية، مضيفًا أن ذلك الأمر يحقق هدف "واشنطن" في إبعاد الهند عن "موسكو"، من خلال تقديم مساعدات تدعم شركات الدفاع المحلية الهندية.
