أقام البابا تواضروس الثانى بطريرك الأقباط الأرثوذكس، دعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن على حكم من محكمة القضاء الإداري، يلزم الكنيسة بمنح تصريح بالزواج الثاني لشخص مسيحي الديانة.  كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قد أصدرت حكما موضوعيا لصالح هاني وصفى دميان، بإلزام الكنيسة الأرثوذكية بمنحه تصريحا بالزواج للمرة الثانية. وقال الطعن إن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون، وأوضح أن الكنيسة لم تمانع فى منح المدعى تصريحا بالزواج بل طلب المجلس الإكليريكى إحضار الخطيبة، وهو مجرد إجراء تمهيدى وليس قرارا إداريا يجوز الطعن عليه. وأوضح أن المجلس سلطته دينية ولا يخضع فى قراراته التى يصدرها سوى للرئاسة الدينية، فيبحث كل حالة تعرض عليه ويفوض الرأي النهائى للرئاسة الدينية، التى تبدى رأيها وفقا لنصوص كتاب الإنجيل المقدس، ما يكون معه مجلس الدولة غير مختص بنظر القضية.