بداية من هذا العدد وحتى الانتهاء من إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، ستواصل صفحة «رفعت الجلسة»، نشر مقترحات قضاة ومحامين ورغبات مواطنين بشأن المواد التى يجب أن يتضمنها القانون الجديد، والتى سيتم استقبالها عبر الواتس أو البريد، أو من خلال التواصل هاتفيا مع عدد من الشخصيات التى تملك رؤية وخبره فى قوانين الأسرة.
ليس ذلك فقط بل قررنا أن نضع هذه المقترحات أمام أعين أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قانون للأحوال الشخصية والتى يترأسها المستشار عبد الله الباجا، وذلك لأخذها فى الاعتبار عند وضع مواد القانون، باعتبارها سابقة للحوار المجتمعى حول القانون الجديد.
المحامى بالنقض شعبان سعيد أرسل لنا رؤيته ومقترحاته الخاصة بمواد القانون، وكتب وجهة نظره بشأن اختياره لهذه المواد.. قال:
بداية قانون الأسرة الحالى مر عليه قرابة مائة عام وأصبح لا يتناسب مع الواقع ويسبب مشاكل لكل الأطراف، الزوج والزوجة والأطفال، وكان لابد من إيجاد تعديلات تتناسب مع الوقت الراهن.. واقترح أن يشمل هذه التعديلات.
النزول بسن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت ولا يكون هناك تخيير والأب يكون فى المرتبة الثانية بعد الأم.
الرؤية فى الأندية تكون لصغار السن أقل من 3 سنوات وبعد هذا السن يكون هناك استضافة لمدة 48 ساعة أسبوعيا ووضع عقوبة فى حالة عدم إعادة الصغير وإلغاء الاستضافة على أن يشترط سداد النفقات فى حالة إذا كان طالب الاستضافة هو الأب.
الولاية التعليمية للأب، لأنه الولى الطبيعى ومن حقه اختيار نوع التعليم والمدرسة ويلتزم بسداد المصروفات.
دعاوى الرؤية والاستضافة تكون بطلب للنيابة العامة، ومثل ذلك أيضا طلبات تسليم الصغار والتمكين لسرعة الفصل فى الدعاوي.
وضع دعاوى الأسرة فى ملف واحد، حرصاً على سرعة الفصل وعدم إرهاق الزوجة أوالتنكيل بالزوج، وجعل محكمة الأسرة مختصه بالفصل فى كافة المنازعات الأسرية حتى تبديد المنقولات الزوجية بدلاً من محكمة الجنح.
العمل على سرعة الفصل فى المنازعات وفرض نفقات مؤقتة لسد حاجات الزوجة والصغار.
لماذا هذه التعديلات؟
يجيب المحامى شعبان سعيد، من وجهة نظري، فإن الطفل يحتاج لوالديه، فمن العدالة اقتسام سن الطفولة بينهما، ولكن ما يحدث هو استئثار الأم بالصغير حتى سن خمسة عشرة عاماً وبعدها يختار الصغير أمه لتأثيرها عليه وفى حالة زواج الأم يضم لأم الأم ويظل يعيش مع أمه، وتكون الرؤية بطريقة مهينة ومسيئة للطفل والأب، وغالبا ما يعزف الأب عن الذهاب للرؤية وتسوء العلاقه بينه وبين الصغير، علاوة على ذلك يظل الأب محروما من رؤية أبنائه ويكتفى بمشاهدتهم على صفحات التواصل الاجتماعى مع أقارب مطلقته ورجال أغراب، وهو أمر فيه ظلم واستفزاز للأب.
أما النزول بسن الحضانة فيجعل هناك توازنا والمطلقة تحسن معاملة زوجها حتى تحافظ على العلاقة الطيبة ورؤية صغارها بعد انتهاء فترة الحضانة، وكذا مسألة الرؤية سيتفق عليها الطرفان وذلك فى ظل استضافة، وهنا ستفضل المرأة المطلقة الزواج الرسمى بدلاً من اللجوء للأبواب المغلقة وإخفاء زواجها، ويكون التعديل فيه مصلحة لجميع أطراف الأسرة الأم والأب والصغار.
ليس ذلك فقط، بل لجوء الأم إلى النيابة مباشرة للتمكين من مسكن الزوجية أو الحصول على حق من حقوقها بدلا من الشرطة، سيساهم فى تبسيط الإجراءات وضمان حصولها على حقها بأسرع وقت.
