قدرت الأمم المتحدة احتياج العالم لاستثمارات خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة تقدر بنحو 90 تريليون دولار، في الاستثمارات المناخية لتعزيز الاقتصاد المستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عقب افتتاحها أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، تحت عنوان "التمويل المبتكر أداة التحول للاقتصاد الأخضر" إن تنفيذ التعهدات الدولية بتوفير التمويل للعمل المناخي خاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة يتطلب وجود آليات وأدوات واضحة للتمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، تعزز دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وتمكن المجتمع الدولي من توفير التمويلات الضخمة المطلوبة للعمل المناخي.
ولفتت إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يوفر عوائد اقتصادية مستدامة يحقق عوائد اقتصادية كبيرة حيث أن كل دولار يتم استثماره في الاقتصاد الأخضر يوفر عوائد بقيمة 4 دولارات، موضحة في ذات الوقت أن الاقتصاد الأخضر وتمويل العمل المناخي يمكن أن يوفر مكاسب اقتصادية مباشرة بقيمة 26 تريليون دولار حتى عام 2030 إذا ما نجح العالم في تمويله.
وقالت "المشاط"، إن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، لمواصلة دفع الجهود العالمية المتعلقة بالعمل المناخي، وتحفيز مبادرات تمويل المناخ، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الدفع بآليات التمويل المبتكر إلى جانب التمويلات التنموية، التي تحفز العمل المناخي.
ونوهت بأن مؤتمر شرم الشيخ، يمثل فرصة قوية للبناء على ما تحقق في قمة جلاسجو للمناخ، لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمجتمع المدني والصناديق الاستثمارية وكذلك وكالات التصنيف الائتماني ومراكز الفكر، بشأن وضع أطر واضحة وآليات محددة يتم من خلالها تحفيز التمويلات المبتكرة بما يسمح للقطاع الخاص لضخ الاستثمارات والتمويلات في المشروعات الصديقة للبيئة التي تدفع نحو التحول الأخضر ويقلل فجوة تمويل المناخ العالمية.
اقرأ أيضاً | وزيرة التعاون الدولي تبحث تفعيل أدوات التمويل المبتكر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر
