التموين : توريد 2.2 مليون طن قمح محلي.. وسداد 10 مليار جنيه إلى المزارعين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استلام 2 مليون و270 الف طن قمح محلي من المزارعين حتي الآن، وذلك وفقا للتقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وأوضح التقرير أن محافظة الشرقية جاءت الاعلى توريدا للقمح ، حيث قامت بتوريد 470 الف طن ،بينما جاءت المنيا بالمرتبة الثانية، وقامت بتوريد 260 ألف طن ، والقليوبية في المرتبة الثالثة، قامت بتوريد 210 الف طن .

وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم سداد 10 مليار جنيها إلى المزارعين ، حيث أنه يتم سداد مستحقات المزارعبن والموردين بعد 48 ساعة من التوريد .

وتواصل وزارة التموين عمليات توريد القمح المحلي، و استلام المحصول من المزارعين ، من خلال 400 موقع مخصص لاستلام المحصول، ويتم استلام القمح من خلال لجان متخصصة متواجدة داخل ال 400 نقطة تجميع للمحصول، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، و تقوم هذه اللجان بفحص ومعاينة الأقماح الموردة من المزارعين قبل الاستلام، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وتستهدف وزارة التموين شراء نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم، والاحتفاظ به داخل الصوامع الحديثة للحفاظ على المحصول بجودته فترات تصل إلى 12شهر، لتأمين احتياجات البلاد من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

يذكر أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموبن والتجارة الداخلية،أصدر قرار وزارى بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 ، ونصت المادة الثانية منه على أنه يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

واشترطت المادة الثالثة من القرار أن لا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً.

ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

بينما حظرت المادة الخامسة من القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.

وجاءت المادة السادسة بأنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق

وتتضمن المادة السابعة أن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

ويصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته

وحددت المادة الثامنة أنه كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.ثد الث أيام العيد ، وذلك من خلال 400 موقع، وذلك لتوقفها اليوم وغدا بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتتسلم وزارة التموين الأقماح المحلية من خلال لجان متخصصة متواجدة بأكثر من 400 نقطة تجميع للمحصول، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، و تقوم هذه اللجان بفحص ومعاينة الأقماح الموردة من المزارعين قبل الاستلام، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وتستهدف وزارة التموين شراء نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم، والاحتفاظ به داخل الصوامع الحديثة للحفاظ على المحصول بجودته فترات تصل إلى 12شهر، لتأمين احتياجات البلاد من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

يذكر أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموبن والتجارة الداخلية،أصدر قرار وزارى بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 ، ونصت المادة الثانية منه على أنه يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

واشترطت المادة الثالثة من القرار أن لا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً.

ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

بينما حظرت المادة الخامسة من القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.

وجاءت المادة السادسة بأنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق

وتتضمن المادة السابعة أن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

ويصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته

وحددت المادة الثامنة أنه كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.

إقرأ ايضا|وزير التموين: استلام 2 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن