في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى نحو الإستمرار في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، وفي إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"، والذي يعد الكيان المؤسسي المعني بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، تم عقد ورشة عمل تحت عنوان "نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا" WASSMO وذلك خلال الفترة من ١٥ - ١٨ مايو ٢٠٢٢ بمقر مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة بمدينة السادس من إكتوبر.
وصرح الدكتور عبد العاطي، أن هذه الورشة عُقدت بمشاركة ٣٦ متدربا من ١٦ دولة إفريقية هي (ليبيا وموريتانيا وتونس وبوروندى وكينيا ورواندا ونيجيريا والكاميرون والسودان وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وناميبيا ومدغشقر ومالاوى ومصر) ، وتٌعد جزءاً من العملية التحضيرية لإطلاق حملة حساب المؤشرات الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا لعام ٢٠٢٢ ، وتطوير تقرير نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا لعام ٢٠٢٢ والذي سيتم رفعه لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي ، كما تهدف لرصد عملية تنفيذ الإلتزامات القارية رفيعة المستوي المتعلقة بالمياه والصرف الصحي بما في ذلك رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ ، والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ، بالاضافة لرصد التقدم المحرز نحو أجندة افريقيا ٢٠٦٣ ، كما إشتملت ورشة العمل على تنفيذ عدد من الزيارات حيث تم زيارة المركز القومى لبحوث المياه ، ومركز التنبؤ بالفيضان ، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية ، ووحدة التليمترى بمقر الوزارة ، كما تم تنظيم زيارة لأهرامات الجيزة ورحلة نيلية بالقاهرة.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن المياه تُعد الركيزة الأساسية للتنمية في جميع القطاعات ، مشيراً لأهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية ، وجذب المزيد من الإهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالقارة الأفريقية.
وأشار أنه سبق انتخاب مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ تقديراً لدور مصر الهام على الساحة الافريقية ، ومؤكداً على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية ، ومساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥ ، وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه ، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة.
اقرأ أيضا
