قالت المفوضية الأوروبية في تقرير نُشر اليوم الأربعاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فشلت في زيادة الاستثمار الدفاعي في السنوات العشرين الماضية.
في قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي في مارس، كلف القادة الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتحديد الفجوات في سياسة الاستثمار الدفاعي، واقتراح خطوات لتضييقها لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية وقاعدتها التكنولوجية.
حدد التقرير ثلاثة أنواع رئيسية من فجوات الاستثمار التي اكتشفت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مثل الإنفاق الدفاعي والثغرات الصناعية الدفاعية وثغرات القدرات، كما تضمنت تدابير محتملة لسد هذه الفجوات.
وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي زاد إنفاقه الدفاعي المشترك بنسبة 19.7% من 1999 إلى 2021، وهو ما يبدو غير كاف مقارنة بزيادة قدرها 65.7% في الولايات المتحدة، و292% في روسيا و592% في الصين.
كما جاء فيه: "لو أنفقت جميع الدول الأعضاء 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع مع تخصيص 20% للاستثمار، منذ عام 2006 حتى عام 2020، لكان هذا قد أدى إلى ما يقرب من 1100 مليار يورو للدفاع (1.15 تريليون دولار)، منها 270 مليار يورو من الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالفجوات الصناعية، زعمت الوثيقة أن القاعدة الصناعية التكنولوجية الدفاعية الأوروبية تنافسية بشكل عام، ولكن لديها مجموعة من أوجه القصور، مثل الافتقار إلى الاستثمار التعاوني، وشركات الدفاع المنظمة على طول الحدود الوطنية، والاعتماد الشديد على استيراد المعدات الدفاعية الرئيسية و مواد أولية.
وقال التقرير إن الاعتماد على الاستيراد مثير للقلق بشكل خاص، حيث أن أكثر من 60% من ميزانية المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي بين عامي 2007 و2016 أنفقت على الإمدادات العسكرية الأجنبية من الخارج.
ضمن فجوات القدرات، حددت المفوضية الأوروبية ثلاث أولويات، بما في ذلك تجديد المخزونات، واستبدال أسلحة الحقبة السوفيتية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.
واقترحت المفوضية الأوروبية أن تشتري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القدرات العسكرية بشكل مشترك، باستخدام فرقة عمل المشتريات المشتركة للدفاع، والتي سيتم إنشاؤها في المستقبل القريب.
