قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن المراقبين للأوضاع الاقتصادية في مصر، في كثير من الأحيان يكونون غير موفقين في تقدير المفهوم من وراء الإجراءات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن ذلك يحدث ربما لأن النظرة تكون قصيرة الأجل و لا تأخذ في الاعتبار الدورة النقدية ونتائجها عندما تكتمل، موضحا أن آرائهم تبث القلق في المجتمعات وهو الأمر الذي لا يكون مفيدا أو عمليا، فالسياسة النقدية أمر معقد يحتاج الكثير من الأدوات والعشرات من الخبراء الممارسين وهذه إمكانيات لا يمتلكها سوي البنوك المركزية.
وأوضح طارق عامر، أنه كان هناك تحفظات على سياسات البنك المركزي بالنسبة لأسعار الصرف إبان أزمة كورونا، والتي حققت فيما بعد نتائج طيبة، وعلى أساسها تم انتخاب البنك المركزي المصري كأحد أفضل 10 بنوك مركزية في العالم.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه بفضل هذه السياسة نجحنا في جذب السيولة بالنقد التجنبي والمصري وتحقيق استقرار الأسعار في مصر خلال 3 أشهر فقط، وزادت الثقة في القطاع المصرفي المصري وعلى مدى سنوات، حتى قامت الحرب الأوكرانية وتأثرت سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار طارق عامر، إلي أنه خلال السنوات الخمسة الماضية فإن سياسة الاصلاح الاقتصادي التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2016 بناء على توصيات البنك المركزي، حققت استقرار جيدا وتدفقت رؤوس الأموال على الاقتصاد المصري وأصبح لنا مكانة كبيرة في أسواق المال الدولية الضخمة، واستطعنا أن نجذب تمويلا لمصر لمدد وصلت إلي 40 عاما، وهو ما لم يحدث من قبل، موضحا أن هذه الأموال مكنت الحكومة من توظيفها من أجل تحقيق طموحاتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ خطط التنمية غير المسبوقة في مصر.
اقرأ أيضا اجتماع هام للبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة.. وتوقعات برفعها
