قال الدكتور شريف أحمد كامل، أستاذ طب العيون بقصر العيني، إن قانون مزاولة المهنة لا يتضمن إلزام الطبيب بتوضيح البدائل والمضاعفات للمريض، مشيرًا إلى أن المستشفى تلزم المريض في بعض التدخلات الطبية بتوقيع إقرار مسؤولية كاملة.
اقرأ أيضا| استجابة لطلب «الصيادلة».. شركة دواء كبرى تغلق تطبيقها الالكتروني
وأضاف "كامل"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يلزم الأطباء على توقيع بأنه شرح المضاعفات والإجراء، وأنه وصل لأقصى درجة للتشخيص الممكن ومن ثم يتخذ الإجراء.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يتضمّن إلزام الطبيب بالحصول على رخصة وأن يكون مؤهلا للعمل في مكان مرخص، وألا يتعرض لقانون آخر وهو قانون الإجراءات الجنائية.
على جانب آخر، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ومعها ٦٠ آخرين.
وذكرت "عبد الحليم"، في مشروع القانون أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقرت هيئة المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
كما حدد مشروع القانون معاقبة كل من يخالف نص المادة "مناقشة الشهود" بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.
وجاء في مشروع القانون، أنه يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة، خلال عامين من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ولفت إلى أن الخطأ الطبي يبقى واردًا، لكن تحديد الأمر على أنه مضاعفة أم خطأ بسيط أم خطأ جسيم ناجم عن إهمال أو عدم رعاية أو عدم تخصص فهنا يكون الحكم للجنة عليا هي من تتولى توضيح المخطئ ودرجة خطأه.
