مها طلعت
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن صناعة الدواء اصبحت واحدة من أهم الصناعات في العالم؛ نظرًا لأهميتها لكافة الدول على المستوى الداخلي، وخاصةً في ظل جائحة "كوفيد- 19" والاتجاه العالمي نحو تطوير لقاحات فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي للإنفاق على الأدوية عالميًّا نحو (3-6%)، لتسجل قيمته 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2025.
و تشير أسماء دسوقي باحث اقتصادي- إدارة تحليل المعلومات والبحوث- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- مجلس الوزراء إلى أهميتها فيما يتعلق بعمليات التصدير، تعد منتجات الدواء من أكبر الصادرات في العالم، ويعتمد عليها الكثير من الدول في زيادة حصيلة الإيرادات لديها. ولا شك أن صناعة الدواء تعتمد على صناعة خامات الدواء، وهذا الأمر تحتفظ به كبرى شركات الدواء في العالم، ولكن خلال السنوات الأخيرة، تسعى الحكومة المصرية نحو توطين صناعة الدواء في مصر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشروعات الاستثمارية؛ بهدف تشجيع صناعة الخامات الدوائية في مصر، وأبرز مثال لذلك افتتاح «مدينة الدواء» في أبريل 2021، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
و بالنسبه للوضع الراهن لسوق الدواء المصرية:
تُعد صناعة الدواء في مصر من بين كبرى صناعات الدواء في المنطقة؛ حيث سجل حجم المبيعات من الأدوية 82.7 مليار جنيه عام 2021 (بيان متوقع بناء على مبيعات السوق من يناير 2021 حتى سبتمبر 2021)؛ ويعود ذلك إلى أساسيات السوق القوية، والتي تتمثل في التركيبة الديموغرافية المصرية، وتحسن وضع الاقتصاد الكلي في مصر خلال السنوات الأخيرة.
كما شهد حجم مبيعات سوق الدواء المصرية خلال الفترة (2016 – 2021) طفرة في معدل نمو سوق الدواء المصرية، حيث ارتفع بنسبة 98.3% في عام 2021 مقارنة بعام 2016.
تمثل الأدوية المثيلة (عبارة عن نسخ من الأدوية المبتكرة التي تكون خارج الحماية، أي مضت فترة احتفاظها بحق الاختراع، باختلاف أنواع الحماية وفتراتها) النسبة الكبرى من حجم المبيعات الأدوية في مصر، حيث تمثل نحو 97% من إجمالي مبيعات الأدوية في عام 2021، بينما يمثل حجم مبيعات الأدوية المبتكرة %3 فقط، حيث تقع صناعة الأدوية لأغلب الشركات الدوائية المصرية في مرحلة (تحويل المواد الكيميائية والمادة الفعالة إلى أحد أشكال الجرعات الدوائية)، ومرحلة (تعبئة المنتجات في شكلها النهائي والتخزين والتوزيع) فقط؛ نظرًا للاعتماد شبه التام على المواد الفعالة المستوردة.
و أوضحت البيانات أن نسب الاكتفاء الذاتي من الدواء في مصر تراوحت ما بين (83 – 93)% خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث ارتفعت لتصل إلى 93% خلال عام 2019/2018 مقابل 83% عام 2010/2009؛ مما يوضح قدرة مصر على توفير الدواء، سواء محليًّا أو من خلال الاستيراد؛ لتلبية الطلب المحلي.
اما بالنسبه للهيكل المؤسسي لمنظومة الدواء المصري
تمت إعادة هيكلة الإطار التنظيمي الحاكم لعملية صناعة الدواء في مصر كليًّا بصدور القانون رقم (151) لعام 2019، والذي ينص على إنشاء هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي؛ وذلك لتحلّا محل هيئة الرقابة والبحوث الدوائية - المنشأة بقرار مترتب على صدور القانون رقم (382) لسنة 1976- والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية -المنشأة بقرار مترتب على صدور القانون رقم (398) لسنة 1995-، كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان.
تتولى الهيئتان جميع مسؤوليات إدارة المنظومة بالكامل بدلًا من وزارة الصحة والسكان، وتُلغى جميع الهيئات الرقابية والبحثية السابقة وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية المختصة بشؤون الصيدلة والمستحضرات والمستلزمات الطبية.
و من جهه اخري شهد وضع شركات الأدوية في مصر تحسن كبير و شمل سوق صناعة الدواء المصرية الشركات المملوكة للدولة، وشركات القطاع الخاص، المتمثلة في الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الشركات المحلية، بالإضافة إلى شركات مجموعة أكديما.
استحوذت شركات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وشركات مجموعة أكديما على نحو 87% من إجمالي حجم إنتاج الشركات العاملة في إنتاج الأدوية في مصر خلال عام 2021، (بواقع 44% للشركات متعددة الجنسيات، و43% للشركات المحلية)، مقابل 13% لشركات مجموعة أكديما والقطاع العام. ومن ثم تتبين هيمنة شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو متعددة الجنسيات، على سوق الدواء.
يسهم القطاع العام في سوق صناعة الأدوية في مصر من خلال 11 شركة، تعمل في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية وتصديرها واستيرادها، وتتبع الشركةَ القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (شركة قابضة مساهمة مصرية)، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) التابعة لوزارة الصحة والسكان.
و بالنسبه للتجارة الخارجية لسوق الدواء المصرية:
يُظهر تطور قطاع الصناعات الطبية -التي تشمل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية- في مصر الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال حجم الصادرات المصرية منها، حيث ارتفع معدل نموها بنسبة 30.6% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، لتسجل نحو 692 مليون دولار، كما ارتفع معدل نمو الصادرات للصناعات الطبية خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 48.3% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام السابق.
وبالنسبة للصادرات الدوائية، فقد ارتفعت بنسبة 29.3% خلال عام 2021، لتسجل 269 مليون دولار مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت الواردات المصرية من الأدوية بنسبة 21.2% لتسجل نحو 3.0 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.
وفقًا لبيانات خريطة التجارة العالمية لعام 2020، جاء اليمن في مقدمة الدول المستوردة للأدوية المصرية خلال عام 2020، تليه المملكة العربية السعودية وبلجيكا والسودان.
في حين تصدرت سويسرا الدولَ المُصدرة للأدوية إلى مصر، تليها ألمانيا وفرنسا، خلال عام 2020.
الأسواق الواعدة للصادرات الدوائية المصرية:
على صعيد الأسواق الواعدة للصادرات الدوائية المصرية على مستوى العالم، أظهرت خريطة التجارة العالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبلجيكا في مقدمة الأسواق الواعدة للصادرات المصرية من المكونات الدوائية، حيث حققت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية يصل إلى 101.0 مليون دولار من الإمكانات غير المستغلة، بالإضافة إلى معاناتها من عجز ميزان تجارة الأدوية، والذي بلغ 85.7 مليار دولار عام 2020.
أما على مستوى الدول الإفريقية، فقد جاءت الجزائر في مقدمة الأسواق التصديرية المستهدفة، حيث أظهرت أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية يقُدر بنحو6.2 ملايين دولار، تليها كينيا في المرتبة الثانية، بينما جاءت الكونغو في المرتبة الأخيرة كأقل فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية بين عشر دول بما يعادل 900 ألف دولار، على الرغم من تكبدها عجزًا في ميزان تجارة الأدوية بلغ 167.1 مليون دولار خلال عام 2020، وقد بلغ حجم واردات دول إفريقيا من الدواء المصري نحو 53.3 مليون دولار خلال عام 2020، بما يمثل 0.29% من إجمالي واردات دول إفريقيا الدوائية من العالم، والبالغ نحو 18.3 مليار دولار.
اما عن توقعات إيجابية نحو الصادرات الدوائية المصرية:
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية «فيتش» في فبراير 2022، فإن مصر تكثف جهودها لتعزيز المشهد الدوائي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تُدعم سياسات الدولة بالمبادرات التي تهدف إلى توسيع قدرات تصنيع الأدوية المحلية، بينما أشارت فيتش إلى استمرار مصر في توفير المواد الخام من الخارج.
كما أكدت فيتش على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لزيادة الشراكات التجارية، مدعومة بقدرة الدولة المتزايدة على الإنتاج المحلي. علاوة على ذلك، توقع بعض الشركات المحلية صفقات تصنيع وتوريد لقاحات فيروس كورونا مع شركات أجنبية؛ مما سيعزز ملف التصدير في مصر.
توقعت وكالة "فيتش" أن تشهد صادرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 4.7% خلال عام 2022 الجاري، و5.05% في 2023، و5.88% في عام 2026، مشيرة إلى توقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.
كما أوضحت وكالة فيتش استمرار معظم الصادرات الدوائية المصرية في استهداف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى، مع التركيز على المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق واليمن والسودان والأردن.
هذا، وقد أكدت الوكالة نجاح البرنامج الذي يقوم بالترويج له المجلس التصدير المصري للصناعات الطبية ECMI، والذي يهدف إلى مضاعفة صادرات المنتجات الطبية، بما في ذلك الأدوية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك، قد تنمو الواردات أيضًا بشكل أسرع من التوقعات، اعتمادًا على مستوى الاحتياجات الدوائية في مصر خلال جائحة كوفيد- 19.
و جاءت الجهود الحكومية نحو تعزيز الصادرات الدوائية المصرية التي أسهمت حزمة المبادرات التي اتبعتها الحكومة في مجال الصحة عام 2018 تحت شعار (100 مليون صحة) في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين؛ مما دعم قطاع الأدوية في مصر، بالإضافة إلى المشروع القومي المصري للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
على سبيل المثال، كان لمبادرة القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية دورٌ بارز في توجه الدولة نحو دعم صناعة الدواء، حيث قامت بتحديث الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لتصنيع علاج فيروس سي وتوفيره بسعر زهيد، مقارنةً بالمعدلات العالمية.
كما تطبق هيئة الدواء المصرية عددا من السياسات والإجراءات لدعم صناعة الدواء، وهي على النحو التالي:
عقد (ملتقى الصناع)، وهو ملتقى يتم انعقاده بشكل دوري بين رئاسة هيئة الدواء المصرية وعدد من قيادات الهيئة مع ممثلي صناع الدواء وشركات الأدوية العاملة بمصر، ويتضمن عددا من ورش العمل والجلسات الحوارية، مع ضمان تغطية كافة ممثلي الشركات العاملة بالسوق المصرية وكافة الجهات المختلفة.
العمل على إزالة المعوقات أمام صناعة الدواء، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية مع مصنعي الدواء والشركات وإبرام بروتكولات تعاون مع الجهات المختلفة.
تقديم الدعم لصناعة الدواء في مصر.
تقديم الدعم للتصدير، وذلك من خلال مبادرات دعم التصدير، وأشهرها التصنيع بغرض التصدير.
في عام 2018، تم إنشاء أول شركة لتصدير الأدوية إلي إفريقيا ECMI EGYCOPP، لتكون بمثابة قاعدة انطلاق للمنتجات الصيدلانية المصرية في إفريقيا، من خلال إبرام اتفاقيات تصنيع تعاقدية، وبالتالي توفير تكاليف النقل وقوانين التسجيل غير الشفافة.
وفي سبتمبر 2021، بدأت هيئة الدواء المصرية مع كوريا الجنوبية مناقشات لاستكشاف فرص التعاون الدوائي الاستراتيجي، ومن المتوقع أن يشمل ذلك زيادة الاستثمار من قِبل شركات صناعة الأدوية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى توسيع اتفاقيات تجارة الأدوية مع مصر.
وتم وضع خطة تطوير للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإقامة المشروعات الاستثمارية، وأبرز مثال لذلك افتتاح «مدينة الدواء» في أبريل 2021، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
اما آليات تعزيز الصادرات الدوائية المصرية جاءت في عده عناصر
1- العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الدواء، وذلك من خلال :
التحرك مع الشركات الدولية (الأوروبية، والأمريكية، والصينية، والهندية).
تذليل العقبات أمام شركات الأدوية الأجنبية المستثمرة في مصر، خاصة إجراءات تراخيص وتأسيس الشركات والضرائب.
إنشاء سوق دوائية عربية مشتركة؛ لدعم صناعة الدواء في الدول العربية، على أن تشمل (أساليب الإنتاج، والتوزيع، والتسعير، والرقابة، وتطوير التكنولوجيا الحديثة)، بالإضافة إلى وضع التشريعات الموحدة اللازمة؛ لضمان المصالح العربية في هذا المجال، مع إمكانية الاتفاق على نظام موحد لتسجيل الدواء العربي، وغيرها من أوجه التعاون المشترك.
الاهتمام بالاستثمار الأجنبي القادم من دول جنوب شرق آسيا، وخاصة الهند، ودعمه بالإجراءات الميسرة في مصر؛ وذلك لما يتمتع به إنتاج هذه الدول من ميزة نسبية في تخفيض نفقات الإنتاج، وبالتالي تقديم الدواء بسعر مناسب للسوق المصرية.
2- حماية وتطوير صناعة الدواء المحلية، وذلك من خلال:
حماية براءة الاختراع للمنتج الدوائي للمنتجين المحليين؛ لتصنيع أدوية محمية ببراءات الاختراع في أسواق أخرى بشكل قانوني، كما هو الحال في الهند.
إلزام الحكومة للشركات الخاصة -التي تعتزم تصنيع الأدوية- بتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة.
وضع ضريبة على القيمة المضافة للأدوية المستوردة، التي لها بدائل محلية؛ كي لا تضر بالصناعة الدوائية المحلية، مع قصر الإعفاء على حالة الأدوية المستوردة التي ليست لها بدائل محلية، أو تلك المتعلقة بعلاج أمراض مستعصية.
دعم المشروعات المشتركة بين شركات الدواء متعددة الجنسيات والشركات المحلية وتشجيعها؛ لأنها تعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة، حيث تسهم هذه الاستثمارات في زيادة الصادرات الدوائية، وتحسين الميزان التجاري للدواء.
منح المنتجين المحليين حزمة من الحوافز؛ لتشجيعهم على إنتاج تركيبات جديدة، واستخدامها كمكونات فعالة.
3- تطوير منظومة البحث والتطوير لصناعة الدواء المحلي، وذلك من خلال:
تطوير مراكز البحث والتطوير المحلية، وذلك عن طريق تطوير المراكز المتاحة، ووضع شروط للشركات الأجنبية، تكون إلزامية لتمويل تلك المراكز البحثية.
الدمج بين شركات الأدوية المحلية صغيرة الحجم وبين شركات القطاعين العام والخاص، والاهتمام بالتطور الرأسي وليس الأفقي؛ لمنافسة الكيانات العملاقة داخل سوق الدواء المصرية.
ضرورة تعظيم دور الجامعات في التعليم الصيدلي والطبي؛ لخلق كوادر مدربة لتطوير صناعة الدواء، ودفع آلية اعتماد مصانع الدواء المصرية على الهيئات العالمية، مثل: هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، وهيئة الدواء الأوروبية؛ لتطبيق استراتيجية التصنيع من أجل التصدير.
4- تيسير إجراءات التصدير لشركات الأدوية، وذلك من خلال:
البدء بالتصدير إلى الأسواق الأقل شروطًا من حيث تعليمات تنظيم صناعة الأدوية، كالأسواق الإفريقية والأسواق النامية.
الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر -ومن بينها اتفاقية الكوميسا- من أجل تنمية الصادرات في القطاع الطبي.
توقيع مذكرات تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بين مصر والدول الإفريقية؛ بهدف اعتماد تسجيل الأدوية وتراخيص المصانع لكلا الطرفين.
تغيير تسعيرة الدواء المصري في الخارج للأدوية التي لم يتم تصديرها حتى الآن؛ لتعديلها بالدولار، حتى تكون منافسة في الأسواق الخارجية.
اعتماد مراكز التكافؤ الحيوي المصرية عالميًّا؛ لتلبية متطلبات المُصدر المصري، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وغرفة صناعة الدواء، والمجلس التصديري للصناعات الطبية.
تسريع عمليات الإفراج الجمركي؛ حتى لا تتكبد الشركات المصرية المزيد من المصاريف، ومن ثم عدم التأثير على تنافسية المنتج المصري محليًّا وخارجيًّا.
قيام مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة التشوهات الجمركية المفروضة على بعض المواد الخام، ومدى تواجدها بالسوق المصرية.
التركيز على السوق الإفريقية لكونها السوق الأهم -بجانب السوق العربية- لصادرات الأدوية المصرية.
إرسال بعثات ترويجية للدواء المصري في القارة الإفريقية وإبرام الاتفاقيات التجارية، والاستفادة من مشروع جسور التجارة لاكتساب عملاء جدد في إفريقيا والدول العربية.
وضع قوائم بالسلع التي تطلبها الأسواق العالمية من خلال الملحقين التجاريين بكل دولة وطرحها على المصدرين المصريين؛ للاستفادة من احتياجات السوق العالمية، ودفع الصادرات المصرية للخارج.
