ارتفع التضخم الروسي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002، ليسجل نحو 17.8% على أساس سنوي في أبريل الماضي، وجاء ذلك أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 18%. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، ليسجل نحو 20.4% خلال نفس الفترة.
جاء ذلك نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، والتي أدت إلى الضغط على الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد.
بدأ البنك المركزي الروسي بالفعل في إلغاء رفع أسعار الفائدة الطارئ الذي فُرض في أعقاب الأزمة مباشرة، مما أدى إلى تسهيل شروط الائتمان، في ظل اقتراب الاقتصاد من أعمق انكماش منذ التسعينيات.
يتوقع البنك المركزي الروسي أن يتراوح التضخم بين 18٪ -23٪ على أساس سنوي في ديسمبر القادم.
اقرا ايضا :موجة تضخم غير مسبوقة تضرب اقتصادات العالم | فيديو
